أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 5 كانون الأول، للحكومة والبنك المركزي باتخاذ تدابير لمواجهة المضاربة في سوق العملة الصعبة، وتقديم تقرير حولها بحلول 25 الشهر الحالي.
وتضمنت رسالة الرئيس الروسي السنوية التي وجهها إلى الجمعية الاتحادية يوم الخميس 4 كانون الأول العديد من الطروحات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الروسي، والتي تمت صياغتها على شكل إيعازات للحكومة نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة الجمعة، أبرزها فيما يتعلق بسوق العملة الصعبة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت العملة الوطنية الروسية تراجعا في قيمتها بحوالي 60% على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية ونتيجة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا لموقفها من الأزمة الأوكرانية.
كما كلف بوتين الحكومة بإعداد قانون العفو عن الأموال العائدة من ملاذات التهرب الضريبي "أوف شور" قبل 15 تموز العام القادم، مؤكدا أن من يقومون بإرجاع رؤوس أموالهم إلى البلاد سيحصلون على ضمانات قانونية قوية بعدم تدخل الهيئات المختلفة في شؤونهم، بما فيها تلك المعنية بتطبيق القانون، ولن يسألوا عن مصدر أموالهم ولا كيف جمعوها، ولن يلاحقوا جنائيا أو إداريا.
وأوعز الرئيس الروسي الحكومة بصياغة آلية للتنسيق أثناء إعلان الحجوزات لشراء المعدات المستوردة قبل 31 كانون الثاني 2015.
