حذّر خبراء ضرائب من انعكاس تعدد السياسات والقوانين الضريبية سلباً على مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاستقرار الضريبي يُعتبر من أبرز مقومات جذب الاستثمارات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب، أحمد عبد الغني، تعديلات قانون الاستثمار الموحد، لافتاً إلى أن الجمعية أعلنت تأييدها للقرارات الوزارية الصادرة من الدولة في شأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين. وأكد خلال ندوة الضرائب التي نظمتها «جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية» لرجال الأعمال بالتعاون مع «جمعية خبراء الضرائب»، أن ثبات القوانين مفيد لمناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن التغير في السياسات الضريبية وقوانين الاستثمار أهدر استثمارات وأحدث بلبلة في السوق، ما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية.
ورأى أن من أبرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمرين من خلال جهة واحدة هي «الهيئة العامة للاستثمار»، لافتاً إلى أنها الجهة المنوط بها حصر الأراضي القابلة للاستثمار، وهي خطوة إيجابية لجذب المستثمرين.
وأكد أن القانون أعطى ميزة للشركات العــاملة في المناطق الحرة هي الاكتفاء بالتـــراخيص من دون حاجة إلى التسجيل فـــي السجل الصناعي، إضافة إلى منح إعفـــاء لخمس سنوات مرتبط بزيادة نسبة المكـوّن المحلي في المنتج النهائي بنسبة 50 في المئة أو الصناعات التي تتطلب يداً عاملة كثيفة والإعفاء من ضريبة المبيعات على الآلات والأجهزة وقطع الغيار.
قانون القيمة المضافة
إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة المال رئيس مركز كبار الممولين، أسامة توكل، أن الوزارة تسعى إلى إصدار قانون القيمة المضافة، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى تلافي أخطاء ضريبة المبيعات العامة الذي أثار كثيراً من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتي للإقرارات الضريبية.
وشدد رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، صلاح يوسف، على ضرورة تعديل قانون الضريبة العامة على الاستهلاك تحت مسمى ضريبة المبيعات. وأوضح أن الهدف منه هو القضاء على مشاكل التطبيق في القانون القديم، الذي كان يُحمل السلعة عبئاً ضريبياً أكثر من مرة، لافتاً إلى أن قانون المبيعات يستخدم الخصم الضريبي وإعفاء السلع وفقاً لجدولين، الأول معفى من الضريبة والثاني يجيز دفعها.
وقال رئيس لجنة الشباب في جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية، كريم خليفة، أن الضريبة أداة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما نريده في الفترة الحالية. وشدد على أن الضرائب باتت القاسم المشترك في كل مرحلة من مراحل الإصلاح الاقتصادي وما يتعلق بها من تشريعات وقوانين، لذلك ستناقش الندوة اللوائح والنظم والآليات التي ستُطور وتُطبق في المرحلة المقبلة.
