عزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 18 كانون الأول الوضع الصعب الذي يمر به اقتصاد البلاد إلى عوامل خارجية بالدرجة الأولى، وضعف تنوع الاقتصاد في الدرجة الثانية.
وأكد بوتين على أن الخروج من الوضع القائم حالياً ونمو الاقتصاد الروسي أمر لا مفر منه، وأشار إلى أنه "في أحلك الظروف الاقتصادية الخارجية قد يستغرق هذا الأمر عامين، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد بمثابة ضريبة تدفعها روسيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إليها.
وكشف بوتين في بداية المؤتمر الصحفي السنوي الموسع الذي يعقده عادة قبل نهاية العام، كشف عن المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تم تحقيقها عام 2014، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في نهايته نسبته 0.6%، وأن يبلغ فائض الميزانية الفيدرالية خلال عام 2014 نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي رغم كل الاضطرابات في سوق المال، ما يعني أن الإيرادات ستفوق النفقات بمقدار 1.2 تريليون روبل (حوالي 20 مليار دولار).
كما أكد بوتين أن هناك نموا في الإنتاج الصناعي عقب التوقف الذي سجل في العام الماضي، قائلا إن "النمو بلغ 1.7% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول"، وأن الإنتاج الزراعي سيبلغ 3.3% هذا العام، لافتا إلى أن محصول الحبوب الذي تم جنيه هذا العام كان قياسيا وبلغ 104 ملايين طن.
وفيما يخص سعر صرف الروبل أعرب بوتين عن أمله في الحفاظ على الارتفاع الأخير الذي تم تحقيقه في مجال سعر صرف العملة الروسية، إلا أنه لم يستبعد إمكانية استمرار انخفاض سعرها مع استمرار تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الحكومة والمصرف المركزي يتخذان التدابير والإجراءات المناسبة لمعاجلة الوضع الحالي، ومؤكدا أن المصرف المركزي لا يعتزم إنفاق الاحتياطي العام في روسيا البالغ 8.3 تريليون روبل الموجود لديه بدون تفكير.
واقترح بوتين على الحكومة التعاون بفعالية أكثر مع الشركات الوطنية الناشطة في مجال التصدير التي تكسب إيرادات كبيرة بالعملة الصعبة.
ودعا الرئيس الروسي إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط الخام، متوقعا أن تتعدل الأوضاع اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل رغم وجود الكثير من العوامل الضبابية.
