يُتوقع أن ينخفض دخل دول منطقة الخليج، مع تراجع أسعار الخام، من نحو 729 بليون دولار العام الماضي إلى نحو 350 بليون دولار إذا بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
ويمكن أن تضطر دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تضخ 17.5 مليون برميل يومياً، للاستعانة باحتياطاتها المقدرة بنحو 2500 بليون دولار للإنفاق على المشاريع الحيوية ومن بينها الإنفاق على تطوير البنية التحتية وتحديث آبار النفط. وسيؤدي انخفاض العائدات إلى خفض الإنفاق، وربما أيضا فرض ضرائب للمرة الأولى في تاريخ هذه الدول، إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار مؤقت في بورصات الخليج وإلى خسارتها بلايين الدولارات من القيمة السوقية للأسهم، الأمر الذي يؤذي شركات مهمة من القطاع الخاص وتحديداً في القطاع العقاري.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إلى «أن أنماط النمو السائدة في معظم الدول المصدرة للنفط تجعل هذه الدول عرضة للتأثر بمراحل مطولة من انخفاض الأسعار». وحذرت وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز» من أن الانخفاض الطويل في أسعار النفط سيبطئ على الأرجح اقتصادات دول الخليج وسيؤدي إلى انخفاض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وسيؤثر أيضاً في القطاع الخاص. وخفضت الوكالة مستوى النظرة المستقبلة لبعض دول المنطقة، إلا أنها أبقت على التصنيف الائتماني نفسه بسبب التحوطات المالية الضخمة، طبقاً للحياة.
واهتمت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بانهيار اسعار النفط ورأت أن ذلك على عكس التوقعات سيكون أمرا له انعكاس جيد على الاقتصاد العالمي. وأوضحت الصحيفة أن انخفاض اسعار النفط قد يحمل أخبارا سيئة للرئيس بوتين لكنها تساءلت ما اذا كان الاقتصاد العالمي الذي يعاني اصلا من مستويات مرتفعة من التضخم وخاصة في الدول النامية سيدفع أيضا ثمن ذلك الانخفاض. وأشارت الصحيفة أن تلك المخاوف قد تكون في غير محلها وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة في منطقة اليورو على سبيل المثال التي تعاني الانكماش بالنظر إلى انخفاض الطلب مقارنة بالقدرات الانتاجية ومعدلات الفائدة التي تقارب الصفر وهو ما يعني أن استمرار انخفاض الأسعار قد يعني ارتفاع الفائدة الحقيقية. ولفتت الصحيفة الى أن انخفاض اسعار النفط قد يؤثر على أسعار كثير من السلع وهو ما سيؤدي الى خفض بمعدلات التضخم وبالتالي تعزيز النمو.
