وضع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية على موقعه, 6 أسئلة والإجابة عنها لكل الراغبين في معرفة الشروط اللازمة لتصدير المكثفات، وما إذا كانت تعتبر نفطا أم لا, من أجل معرفة إمكانية مباشرة التصدير إلى السوق العالمية. وجاءت الإجابات لتفتح الباب أمام ما بين 300 إلى 500 ألف برميل يوميا من المكثفات الأميركية، وهو نوع من النفط الخفيف جدا، للوصول إلى الأسواق العالمية المتشبعة حاليا.
وأوضح المكتب الفيدرالي أن أي سوائل تمر في برج للتقطير تصنف على أنها مواد بترولية مكررة وليست نفطا خاما، ولهذا فإن أي مكثفات، أو نفط خام، تمر في أبراج التقطير يمكن تصديرها للخارج مباشرة من دون موافقة حكومية، لأنها ليست نفطا، والحكومة الأميركية تفرض الحظر على النفط فقط.
وبهذا التوضيح أصبح من السهولة لأي منتج للمكثفات أن يضع برجا للتقطير (الذي يستخدم في المصافي لتكرير النفط إلى منتجات مختلفة، مثل الديزل، والبنزين، والنافثا) ويمررها خلاله في معالجة بسيطة جدا ولا تذكر ثم تكون جاهزة للتصدير.
وجاءت هذه الأسئلة التوضيحية من وزارة التجارة الأميركية متأخرة بعض الشيء وبعد شهور طويلة من صمتها حول موضوع تصدير المكثفات الذي بدأ في حزيران الماضي بعد أن حصلت شركتان، هما «بيونير» و«إنتربرايز»، على رخصتين من وزارة التجارة لتصدير المكثفات بعد أن تم تمريرها في برج التقطير، وبذلك تم تصنيفها قانونيا على أن المكثفات مواد مكررة وليست نفطا خاما.
وبسبب السكوت الطويل لوزارة التجارة الأميركية، فإن بعض الشركات المنتجة للمكثفات مثل شركة «بي إتش بيليتون» قررت تصديرها مباشرة من دون الرجوع إلى الوزارة استنادا إلى تقديرات الشركة لما هو نفط خام أو مواد بترولية.
