تستعد فرنسا لإلغاء إجراء اتخذ في بداية عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند ويتمثل في فرض ضريبة نسبتها 75 في المئة على الموارد الكبيرة جداً، بعدما أثار جدلاً أكثر ما سمح بإدخال أموال إلى خزينة الدولة التي تعاني عجزاً.
وأصبحت الضريبة التي توصف بأنها «مساهمة استثنائية تعبيراً عن التضامن» وعد بها هولاند في أحد التجمعات خلال الحملة الانتخابية في 2012 وأقر بعض التعديلات عليها بعد انتخابه، تعيش أيامها الأخيرة إذ إن الشركات التي تدفعها أمهلت حتى 21 شباط لتسديد الشريحة الأخيرة منها.
وكان إلغاء هذه الضريبة المثيرة للجدل مقرراً منذ فترة طويلة. وهي فرضت في البداية على الدخل للسنوات 2013 و2014 ولم تدرج في موازنة 2015 التي أقرها البرلمان الفرنسي في كانون الأول الماضي.
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن خلال زيارة إلى لندن في تشرين الأول أن هذه الضريبة التي أثار فرضها ضجة كبيرة في فرنسا لن يمدد العمل بها.
وهذا التأكيد في العاصمة البريطانية التي زارها فالس مشيداً بسياستها «المؤيدة لقطاع الأعمال» يرتدي طابعاً رمزياً. فحتى قبل فرضه، أثار الإجراء توتراً ديبلوماسياً بين فرنسا وبريطانيا. فخلال قمة العشرين في المكسيك في حزيران 2012، قال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كامرون أنه مستعد لاستقبال الشركات الفرنسية التي يستهدفها المشروع مثيراً استياء هولاند الذي كان تولى مهامه قبل شهر ونصف شهر.
وفي فرنسا حيث الضرائب بين الأعلى في أوروبا، لم تثر ضريبة جدلاً كهذا منذ ثمانينات القرن الماضي عندما فرض رئيس اشتراكي آخر هو فرنسوا ميتران ضريبة على الثروة لم تراجَع منذ ذلك الوقت. وشكلت الضربة السياسية التي تمثلت بإطلاق فكرة فرض ضريبة نسبتها 75 في المئة في شباط 2012 مفاجأة للجميع، وسمحت لهولاند بتنشيط حملته الانتخابية التي كانت مهددة حينذاك بصعود جان لوك ميلانشون، مرشح اليسار الراديكالي. وبعد فوزه أصر هولاند على الوعد في الأشهر التي تلت توليه السلطة ما أثار توتراً شديداً في أوساط الأعمال.
وتصاعد الجدل خريف 2012 مع إعلان البليونير برنار أرنو، أغنى رجل في فرنسا ورئيس المجموعة العالمية الأولى للمنتجات الفاخرة «أل في أم أش»، أنه «طلب الجنسية البلجيكية». وفي كانون الأول 2012 اتهم الممثل جيرار ديبارديو، أحد أشهر الفنانين الفرنسيين في العالم، مصلحة الضرائب بأخذ 85 في المئة من دخله وطلب الجنسية الروسية.
وفي نهاية 2012، رد المجلس الدستوري فرض هذه الضريبة، مشيراً إلى خطر «عمليات مصادرة». أقرت في نهاية المطاف في نهاية 2013 بصيغة معدلة لتدفع الشركات الضريبة على القسم الذي يتجاوز مليون يورو من عائدات موظفيها وحدد سقفها بخمسة في المئة من حجم الأعمال. ومن ألد أعداء هذه الضريبة ناديان لكرة القدم هددا في خريف 2013 بوقف المباريات. لكن المبادرة فشلت في الحصول على تأييد شعبي لقضية لاعبين أثرياء من نوادٍ كبيرة مثل باري سان جيرمان.
وتفيد تقديرات الحكومة أن «ضريبة 75 في المئة» درت خلال سنتين أكثر بقليل من 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالعجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ بلايين اليورو. ويتزامن عدم تمديد هذه الضريبة مع التوجه الإصلاحي الذي اتخذه هولاند العام الماضي بسياسة ترتكز على خفض أعباء الشركات لإنعاش الاستثمار والتشغيل في بلد يواجه نسبة بطالة عالية.
