وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراح وزارة الصناعة على عرض شركة بردى للصناعة المعدنية للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي مع إمكانية تجزئة الاستثمار حسب توزع مواقع الشركة.
واحتلت شركة بردى الرقم 15 على قائمة الشركات التي عرضتها للاستثمار نتيجة تعثرها حيث تعاني الشركة من مشكلات إنتاجية وتسويقية منذ سنوات ولم تفلح جميع الإجراءات في إعادة الروح إلى هذه الشركة رغم ما الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها.
وكان مدير الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" موفق عتيق قال في تصريح صحافي قبل أسبوع: "إن المصرف التجاري السوري حجز رصيد الحساب الدائن للشركة والبالغ 8 ملايين ليرة تقريباً متضمناً مبلغ 3 ملايين ليرة محوّلاً من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لتمويل فتح اعتماد مضاغط للبرادات وهو الاعتماد الذي لم تتمكن الشركة من فتحه نتيجة لتجميد جميع حساباته لدى فرع المصرف".
وأشار عتيق إلى "استناد قرار تجميد حساب الشركة المتخذ من التجاري على مطالبة سابقة للشركة من قبل المصرف بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها بالحساب الجاري المدين"، موضحا أن هذه الالتزامات تتألف من قروض قديمة تعود لعام 1995 وتصل الى 432 مليون ليرة مع فوائدها والتي بلغ مجموعها 980 مليون ليرة.
وبين مدير الشركة "أن الاتصال المباشر والمحاولات التي جرت مع المصرف خلال الفترة الماضية لم تفلح في حل المشكلة نتيجة إصرار المصرف على تسديد الرصيد المدين البالغ حوالي مليار ل.س قبل فك الحجز عن الحسابات الدائنة".
وطالب عتيق المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بالتدخل والمساعدة في فك الحجز عن الحسابات الدائنة لبردى وذلك حرصاً على الشركة وعلى العاملين فيها ولاسيما أن الحجز قد أوقف جميع الأعمال الضرورية واليومية في تلك الشركة التي تعاني من أوضاع إنتاجية وتسويقية تجعلها غير قادرة على دفع المبلغ المطلوب من قبل التجاري.
