وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري على تشميل قروض هيئة مكافحة البطالة الممنوحة لإقامة مشروعات زراعية بشقيها النباتي والحيواني بأحكام المرسوم رقم 29 لعام 2009.
و جاءت موافقة عطري في كتاب موجه إلى وزارة المالية بهذا الشأن وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على صدور المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 4/5/2009 رفض خلالها المصرف الزراعي التعاوني تشميل قروض مكافحة البطالة التي منحها لمتعامليه بهذا المرسوم.
وكانت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية قد أرسلتا كل على حدة كتابين إلى اللجنة الاقتصادية تطلبان من خلالهما تقسيط الديون المترتبة على المواطنين المقترضين من الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات (هيئة مكافحة البطالة سابقاً) وقد وافقت اللجنة الاقتصادية على التقسيط بجلستها رقم 29 التي عقدتها بتاريخ 26 تشرين الأول 2009.
ويفترض أن يبادر المصرف الزراعي التعاوني فوراً بعد صدور موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تقسيط القروض الزراعية الممنوحة من هيئة البطالة ومن خلاله وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
وينص المرسوم 29 لعام 2009 بحسب ما ذكرت "تشرين" على إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدوره من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي بتاريخ 31/12/2011 على أن يتم تسديدها لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنوياً خلال فترة السداد بدءاً من عام 2009.
كما نص على اعتبار الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة بأحكام هذا المرسوم سداداً لأصل الدين.
وكان المصرف الزراعي قد رفض تسوية قروض هيئة البطالة الممنوحة لمشروعات زراعية تحت ذرائع وحجج مختلفة.
