اعتبر وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن الظروف لم تساعد الحكومة في تنمية المنطقة الشرقية وأنها لم تقصر في تمويل مشروعاتها التنموية حيث تزامنت الخطة الخمسية العاشرة مع جفاف نهر الخابور وقلة الأمطار ولاسيما في محافظة الحسكة التي لحقت بها أضرار كبيرة كونها محافظة زراعية بالدرجة الأولى.
وقال الحسين في لقاء حواري مع كوادر صحيفة البعث إن الحكومة تركز في المرحلة القادمة على دعم الزراعة في محافظة الحسكة على إنجاز مشروع جر مياه دجلة الذي سيحفظ حق سورية في مياه دجلة إضافة إلى ري مساحة /180/ ألف هكتار مضيفا أن الوضع في محافظتي الرقة ودير الزور يختلف عن أوضاع الحسكة حيث توجد مصادر مائية ولكن التعديات التي على الأراضي أنقصت هذه الأخيرة وأصبحت الحاجة ماسة الى استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.
ورأى وزير المالية أن إحداث الهيئة العامة للضرائب سيسهم في استقرار قطاع الضرائب في سورية كونها جهة متخصصة ومسؤولة عن بتحصيل الضرائب موضحا أنه سيتم خلال الشهر القادم افتتاح المبنى الجديد لها في مبنى مجلس الوزراء القديم.
وكشف الوزير الحسين عن نية الوزارة إحداث هيئة عامة للإيرادات وأخرى للإنفاق العام الأمر الذي يساعد وزارة المالية في رسم وتحديد السياسات المالية، موضحا أن وزارة المالية تجاوزت المرحلة الأصعب في الإصلاح وإعادة الهيكلة في الوزارة.
وحول الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة قال الوزير /الحسين/ إن القانون /61/ لعام 2006 الخاص بتحويل الشركات العائلية أعطى مزايا ضريبية للشركات الراغبة بالتحول حيث خفض رسم التسجيل إلى /1/ بالمئة ورسم التنازل إلى /2/ بالمئة دون أن يكون لهذا التحويل مفعول رجعي من الناحية الضريبية، مشيرا إلى أن هذا القانون أعطى مهلة /3/ سنوات للشركات للتقدم بطلباتها وأنه بعد انتهاء هذه المهلة في عام 2010/ ستعمد وزارة المالية إلى ملاحقة هذه الشركات ضريبيا على مدى سنوات طويلة وعلى مبدأ الأرباح الرأسمالية وأنه سيتم التركيز على الأصول المالية لهذه الشركات بشكل دقيق.
وبين وزير المالية أن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وأن شركات المساهمة أكثر فائدة لجهة الإيرادات الضريبية إضافة إلى أنها تسهم في التقليل من الفساد، مشيرا إلى أن الضريبة على الأرباح في شركات المساهمة التي تطرح /51/ بالمئة من أسهمها على الاكتتاب العام تبلغ /14/ بالمئة.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة ستعمل على تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة للعام القادم والمقدر ب/176/ مليار ليرة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الهدر، مبينا أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز إلا وفق شروط ميسرة، وقال.. إن وزارة المالية لديها كل الاستعداد لإطلاق سوق السندات العام القادم وسيتم استثمراها لمشاريع استثمارية حصرا.
واعتبر الوزير الحسين أن سوق التأمين السورية ما تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير رغم التطور الكبير الذي حققته حيث تضاعف حجم هذه السوق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ليصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 12.5 مليار ليرة سورية، موضحا أن قضية الوعي التأميني هي أحد أهم وأكبر الملفات في وزارة المالية حاليا.
وحول الشراكة القطاعين العام والخاص قال الوزير الحسين إن العلاقة بين هذين القطاعين بحاجة إلى مزيد من الحوار وإن الثقة بينهما لا تفرض بقرار وإنما تتم من خلال الحوار الواضح والشفاف والممارسة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قانون لتحديد أسس الشراكة بين هذين القطاعين.
