تلقت ادارة تحرير محطة أخبار سورية كتابا موقعا من السيد وزير العدل حول مواضيع نشرناها للزميلة الحقوقية أمل مسعود تناولت فيها موضوع الضمانات القانونية للحق في حماية الخصوصية في القانون السوري , وقد أكدت الوزارة على مضمون الموضوع المطروح وقدمت شكرها للإعلام الوطني الذي يتعاطى بايجابية ويسلط الضوء على التشريعات الخاصة بحياة المواطن .
اننا في محطة أخبار سورية إذ نعبر عن شكرنا لوزارة العدل على متابعتها لما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية ,فإننا نؤكد أن متابعتنا لنشر مثل هذه المواضيع الهامة انما هو جزء من تنفيذنا لمهمتنا الاعلامية الوطنية والتي نتمنى أن نقوم بها على اكمل وجه خدمة للوطن والمواطن , ونرى في لفتة وزارة العدل قيمة ايجابية نتمنى ان تكون مثالا يحتذى لبقية مؤسسات السلطة التنفيذية. وفيما يلي نص الكتاب:
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم 379/ت/4302/2014
السيد مدير محطة أخبار سورية
اشارة لما تم نشره من قبل المحطة بتاريخ 20/2/2014 تحت عنوان ( أخبار الإعلام الوطني ووسائل الإعلام , الضمانات القانونية للحق في حماية الخصوصية في القانون السوري ) فإننا نبين الآتي:
سلط المقال المنشور الضوء على زاوية قانونية تسعى التشريعات في معظم دول العالم ومنها التشريع السوري على تنظيمها وهي الزاوية الخاصة بالحياة الشخصية أو ما يعبر عنه "Lavie prive" .
ومن المعلوم أن هناك بعض الحقوق الخاصة بالأفراد لاتجمع بين دفتين وتعطى مسمى قانون خاص بها كما هو متصور , إلا أن جميع التشريعات التي يمكن أن تصدر لها علاقة بحياة الأفراد لابد أن تأخذ بعين الإعتبار هذه الخصوصية لحياة الفرد.
وهو ما يحصل فعلا , فلا نكاد نرى اليوم أي تشريع يمس بحياة المواطن وخصوصيته إلا ويأخذ بعين الإعتبار من خلال مواده القانونية تلك الخصوصية , وعلى سبيل المثال ما أورده المقال من مواد خاصة بقانون الإعلام , ونورد أمثلة أخرى على الخصوصية في التشريعات الحديثة , قانون المعاملات الإلكترونية الذي تم إقراره مؤخرا حيث أنه منع تداول المعلومات الخاصة بحياة الأفراد دون رضاهم , وبإذن مسبق منهم.
لذلك فإن وزارة العدل تؤكد على أهمية احترام الحياة الخاصة للأفراد من خلال جميع التشريعات والقوانين ذات الصلة , ومن غير الصواب تجميعها بقانون خاص ينظمها , وانما تبقى كمواد يجب ادراجها في القوانين ,وهو الأمر المعمول به في جميع دول العالم المتقدم والأمر أو النهج الذي يتبعه المشرع السوري .
وفي الختام , فإن وزارة العدل تشكر الإعلام الإيجابي الذي يسلط الضوء على التشريعات الخاصة بحياة المواطن , وتضع يدها مع أيدي شرفاء الوطن سعيا لمجتمع حضاري تقدمي متطور .
وزير العدل
الدكتور نجم حمد الأحمد
يرجى الإطلاع
دمشق في 19 آذار 2014
