وصل إلى ادارة محطة أخبار سورية كتاب السيد وزير العدل رقم /5417/ص تاريخ 20/2/2014 ونورد فيما يلي نص الكتاب:
السيد رئيس تحرير موقع محطة أخبار سورية
اشارة الى المقال المنشور في موقعكم بتاريخ 3/2/2014 بعنوان ( أخبار الإعلام الوطني ووسائل الإعلام ) أهمية الإعلام في نشر الثقافة القانونية ,بقلم الصحافية أمل عبد الهادي مسعود نبين لكم الآتي:
أنه ما من شك بأن للإعلام دور كبير وخصوصا حينما يكون ملتزما بمصلحة المجتمع الموجود فيه بالدرجة الأولى , حيث يصبح الإعلام سلطة وليس وسيلة فقط .
وذلك لأن ما تملكه وسائل الإعلام "لاسيما الإلكتروني " من إمكانية الوصول الى الأفراد في أي مكان على أرض الوطن لم يعد خافيا على أحد .
ومما لاشك فيه أن العلاقة ما بين الإعلام والصحافة خصوصا وأي من إدارات الدولة يجب أن تبنى على الشفافية بالدرجة الأولى وعلى توخي الوصول إلى المعلومة الصحيحة .
وبالعودة الى المقال المنشور والذي أرسى مقارنة مابين حرية النشاط الإعلامي في المرسوم التشريعي رقم/50/ لعام 2001 والقيود الواردة في المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 فإنه بخلاف ما ورد في المقال المذكور لانجد فارقا كبيرا , حيث نصت المادة /29/ من المرسوم رقم /50/ لعام 2001 الفقرة/1/ على:
يحظر على جميع المطابع أن تنشر :
- أوراق الإتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .
كما نصت المادة / 12/ من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 الفقرة /4/ على:
يحظر على الوسائل الإعلامية نشر :
- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم نشره .
وبالعودة الى المادة /410/ من قانون العقوبات العام نجد أنها نصت على :
1- يعاقب بالغرامة ..........من ينشر:
أ- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .
ب- مذكرات المحاكم .
ج- محاكمات الجلسات السرية .
د- المحاكمات في دعوى النسب .
هـ - المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
و - كل محاكمة منعت المحاكم نشرها ......
ومن خلال استقراء ما ذكر فإن المحظور نشره في وسائل الإعلام جاء مقتصرا في المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2011 على أوراق الإتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .
في حين أن القانون الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 جاء متطابقا مع قانون العقوبات العام حينما أسند الى القانون الأخير محظورات فيما يخص العملية القضائية .
وفي هذا المجال نوضح أن ما أورده القانون الجديد للإعلام هو الأصح والأنفع للمجتمع و لايقصد به حرمان الصحافة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمحاكم أو سواه , بقدر ما يقصد حماية المتداعين وأسرارهم الخاصة بالدرجة الاولى وحماية المجتمع بشكل عام بالدرجة الثانية .
وهذا الأمر صحيح لأن الإطلاع على مجريات التحقيق الأولى في أي عمل جنائي أو جنحي قد يؤدي الى فقدان الحقيقة أو انحراف مسارها, كما أن نشر مذكرات المحاكم ومحاكمات الجلسات السرية قد يكون فيه أذى للمتداعين كما في دعاوى النسب أو الطلاق أو الهجر .
بالإضافة الى أن قيام الإعلام بنشر محتوى المحاكمات - وخصوصا في القضايا الجزائية- يساهم كما أسلفنا بخلق رأي عام يتجه وفق ما يقرأ في الإعلام , وهذا الإتجاه قد يكون مغايرا لما هو موجود من أدلة لدى المحكمة الناظرة بالدعوى , وهذا ما يوقعها بالحرج في أحيان كثيرة لأن حكمها سيصدر خلافا لاتجاه الرأي العام المتشكل وفق ما أسلفناه.
وأخيرا فإننا مع العلاقة الجيدة ما بين الإعلام والقضاء لكن بحدود ما رسمه القانون ودون أن يؤثر ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم , وقد صدر التعميم رقم /34/ تاريخ 8/10/2012 المتضمن حق السادة القضاة ابداء آرائهم القانونية في جميع وسائل الإعلام الوطنية , مقروءة كانت أم مكتوبة أم مسموعة , دون العودة إلى أي جهة كانت ولا يحد من ذلك سوى الإلتزام بأحكام الدستور , والقوانين النافذة , ولا سيما قانون السلطة القضائية , وأن يحافظ القاضي على هيبة السلطة القضائية , ودون التعرض إلى أمور قد تفصح عن رأيه في دعوى منظورة أمامه .
يرجى الإطلاع
وزير العدل
د. نجم حمد الأحمد
