وكان عدد من المواقع الإلكترونية نشر الثلاثاء وثائق خاصة بحادث استيقاف شاحنات جهاز المخابرات التركي زاعمة أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة ومهمات عسكرية لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا.
كما نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتعليقات على هذه التسريبات الجديدة.
وجاء رد السلطات التركية بحجب عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعية التي تعمدت نشر تلك التسريبات.
وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن محكمة تركية أصدرت قرارا بحجب وإعاقة الوصول للصفحات التي نشرت التسريبات المثيرة حول واقعة شاحنات جهاز الاستخبارات الوطنية مشيرة إلى أن القرار يشمل صفحات مواقع التواصل الاجتماعية مثل الفيس بوك أو تويتر. إلا أنها أوضحت أن القرار لن يُطبق على "تويتر" عقب إيقاف تويتر للحسابات الشخصية التي تعمدت نشر الوثائق المذكورة.
وأعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون (RTÜK) أن الدائرة الخامسة لمحكمة الصلح الجزائية أصدرت قرارا بحظر نشر أو تدول أية أخبار مقروءة أو مسموعة أو على مواقع الإنترنت تتعلق بواقع شاحنات جهاز المخابرات الوطني المحملة بالأسلحة.
