إن هذا التقرير عن حال قطاع الإعلام الوطني في العام 2013، يستند إلى معايير أساسية، تتعلق بمهنية الإعلام، ومحتواه، ومدى تواصله مع الجمهور، ومدى تأثيره فيه، وأهم المعايير التي اعتمدناها في توصيف حال الإعلام، تتعلق بمدى إيصال هذا الإعلام للرؤية الوطنية، ومدى تعميم هذه الرؤية الوطنية على الرأي العام، وماهية الإقناع الذي استطاع هذا الإعلام الوصول إليه وتحقيقه لدى الجمهور المتلقي وما هي القناعات التي استطاع ترسيخها عبر هذا الاقناع؟
- المقدمة.
- المدخل السياسي.
- نظرة عامة على الإعلام.
مجال الرؤية الوطنية للحل.
مجال النشاط السياسي للأحزاب.
مجال الحكومة والعمل الحكومي.
مجال الخبر العسكري.
مجال محاربة الفكر التكفيري.
مجال الإعلام الديني.
مجال الإعلام الثقافي.
مجال الإعلام التربوي.
مجال التدريب المهني.
مجال العلاقة مع المجلس الوطني للإعلام.
مجال العلاقة مع المتلقي.
- الصحافة المقروءة.
- الإعلام الإذاعي.
- الإعلام التلفزيوني.
- وكالة الأنباء السورية.
- الإعلام الإلكتروني.
- المجلس الوطني للإعلام.
- توصيات.
المقدمـة:
استمر المجلس الوطني للإعلام في العام 2013 بالعمل على تحقيق الجوهر الإصلاحي لقانون الإعلام، وانطلاقاً من ضرورة الصدق والشفافية في التشخيص كمرحلة أساسية من مراحل تحقيق الإصلاح، فإن المجلس الوطني للإعلام اعتمد في تقريره هذا عن حال قطاع الإعلام في العام 2013 على معيار الصدق والوضوح في التشخيص، ليس هجوماً أو انتقاداً لأحد، بل فتحاً لأبواب الإصلاح، لأن التشخيص الواضح والصادق يعين جميع المخلصين على اكتشاف مكامن القوة في الإعلام، وبالتالي يساعد على تقرير وإنجاز تعميقها، كما أن التشخيص الواضح والصادق، يضيء مكامن الضعف، ويشير إليها كشحنة أولى ودافعة نحو معالجتها أو حذفها أو تطويرها لتتحول إلى عوامل قوة تدعم العمل الإعلامي.
وهكذا، فإن من أهم مهام هذا التقرير الإسهام في مساعدة المسؤولين والعاملين وخاصة المخلصين للإصلاح، منهم على تلمس طريقهم في معالجة مكامن الضعف في العمل الإعلامي وتقديم العون على التقاط نقاط القوة وترسيخها وتعميقها وتعميمها، وإيماننا راسخ أن المخلصين للإصلاح سيجدون في صراحة وشفافية تقريرنا عوناً لهم واحتراماً لجهدهم الإصلاحي. أما الطارئون على الإعلام والمتطفلون عليه، ربما ينزعجون مما يخالف صراخهم وضوضاءهم، ولن نفاجأ إذا قال أحدهم أن ظروف الأزمة لا تسمح بمثل هذه الصراحة والوضوح والصدق في التشخيص، ولكننا سنعجب كل العجب إن غاب عن يقيننا أن الفطرة الحضارية السورية تفرض علينا دائماً إصلاح أسلحتنا، وصيانة ذخائرنا، كي ننتصر في المعركة. وبسبب ما يشكله الإعلام من سلاح في المعركة التي تخوضها الدولة والشعب في سورية ضد الإرهاب والعقوبات والحصار وسياسات الغرب الممنهجة، فإن إصلاح هذا السلاح الإعلامي، وصيانته والارتقاء بأدائه يجعله سلاحاً للنصر، وليس أداة للصراخ وإرضاء هذا المسؤول، أو ذاك المتنفذ على حساب الدولة والوطن والشعب حاضراً ومستقبلاً. واعتماد الشفافية والوضوح والموضوعية تكليف قانوني نص عليه قانون الإعلام كأساس من أسس عمل المجلس الوطني للإعلام. لذلك فإن اعتمادها واجب مهني ومسؤولية قانونية.
وهكذا فإنَّ الإعلام يضطلع في حالات الحرب بمهام أساسية، فإنْ أدى دوره كجزء من المعركة المنسقة كان سلاحاً من أسلحة النصر، وإن ضعفَ لأي سبب، وقصّر، صار عبئاً على من يمثل وبات عاملاً من عوامل التشوش والإحباط.
في العام 2013، استمر الإعلام الوطني في سورية في سعيه ليكون فاعلاً في التصدي للحرب الإرهابية التي تُشن على سورية منذ العام 2011، والثابت أن جميع مكونات وكوادر وإدارات الإعلام الوطني السورية اتسمت بحماس وطني، وعملت بانحياز واضح للخط الوطني، ولكن السؤال، هل ملكت الكوادر الإعلامية وإدارات الإعلام الوطني، هل ملكت المهنية والكفاءة اللازمة لجعل الإعلام الوطني سلاحاً من أسلحة النصر؟ وكيف تبدت مهنيتهم في الناتج الإعلامي؟؟
إن هذا التقرير عن حال قطاع الإعلام الوطني في العام 2013، يستند إلى معايير أساسية، تتعلق بمهنية الإعلام، ومحتواه، ومدى تواصله مع الجمهور، ومدى تأثيره فيه، وأهم المعايير التي اعتمدناها في توصيف حال الإعلام، تتعلق بمدى إيصال هذا الإعلام للرؤية الوطنية، ومدى تعميم هذه الرؤية الوطنية على الرأي العام، وماهية الإقناع الذي استطاع هذا الإعلام الوصول إليه وتحقيقه لدى الجمهور المتلقي وما هي القناعات التي استطاع ترسيخها عبر هذا الاقناع؟
ومع تقديرنا لعظمة المهام الملقاة على الإعلام في هذه المرحلة، فإننا اعتمدنا في إعداد هذا التقرير على مبدأ التمييز بين العمل الفعال والعمل غير الفعال، والتزام ما جاء في قانون الإعلام،
ويرى المجلس أن من أهم أهداف الإصلاح، الارتقاء في الأداء الإعلامي، وتطوير السياسات المهنية، وتحديث الإدارات الإعلامية، وتأهيل الكوادر وتزويدهم بالخبرات العصرية، ويشدد المجلس على أن مبدأ (الإتقان) هو من أهم مكونات الهوية الحضارية العربية السورية. وبذلك فإن المجلس في سعيه لتحقيق الإصلاح، يعمل على تطوير الإعلام، بما ينسجم مع خصائص الشخصية العربية السورية، وبما يعمق من تأثير الإعلام في شحن الرأي العام وتزويده بالقناعات السياسية الثقافية الاجتماعية الحضارية والوطنية، وبذلك نحفظ للإعلام دوره كسلاح للانتصار والازدهار.
وكون المجلس الوطني للإعلام جزءاً من قطاع الإعلام، وبناءً على مبدأ التفاعل المهني الذي اعتمده، فإنه يعتبر تقريره هذا جزءاً من تفاعله المهني مع قطاع الإعلام ووسائله ومؤسساته كافة، وينطلق المجلس في تفاعله مع قطاع الإعلام، من تقدير وتثمين كل الجهود المنتجة، ومن احترام المساعي المهنية المقدمة، والتعب المبذول، وفي الوقت نفسه فإن مبدأ التفاعل لتحقيق الإصلاح والارتقاء الإعلامي، يُلزمنا بالشفافية والصدق والوضوح، وما يستهدفه المجلس من تفاعل عبر هذا التقرير يأمل أن يقابله تفاعل من قطاع الإعلام يعمق ما جاء به، ويحوله إلى إسهام في الارتقاء بالأداء الإعلامي، وتطوير تأثير هذا الإعلام في الرأي العام، وتحقيق وظيفته كسلاح للانتصار والازدهار.
إن من أهم ما جاء في القانون كمضمون إصلاحي، هو تكليفه المجلس الوطني للإعلام (العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته...)، وبناءً على ذلك، فإن المجلس يرى أن حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ليس نصاً قانونياً فقط، بل هو مصلحة وطنية، وسمة حضارية من سمات الشخصية السورية، تقوي وسائل الدولة والشعب في مواجهة الأزمة والانتصار على الإرهاب، والأعداء، وفي تحقيق الازدهار الذي يليق بسورية وشعبها ودولتها.
ولأن من أهم ضرورات حرية الإعلام والتعبير ـ إضافة للتشريع الذي جاء به القانون ـ هو امتلاك المهارة والكفاءة المهنية القادرة على توظيف حرية التعبير لإنتاج إعلام حر، إضافة إلى احترام القانون وجوهره الإصلاحي، وهدفه في تحقيق مصالح الشعب العليا، وصون الوطن حاضراً ومستقبلاً.
وبالمقابل فإن المجلس يرى أن عدم أهلية بعض الإدارات، وضعف مهنيتهم وتدني قدراتهم الإعلامية، وعدم هضمهم وفهمهم للجوهر الإصلاحي لرؤية الدولة، وعدم ثقة هذه الإدارات بجدية قانون الإعلام، هو أهم العوامل المؤثرة على حرية الإعلام والتعبير، لذلك فإن (معيار تحقيق حرية الإعلام وحرية التعبير) اعتماداً على مهنية عالية وتنظيم إعلامي عصري، وفهم عميق لرؤية الدولة الإصلاحية، ولقانون الإعلام، هذا المعيار كان أحد مبادئ ومعايير إنجاز هذا التقرير.
باختصار، فإن المجلس أنجز تقريره هذا عن حال قطاع الإعلام وفق المعايير التالية:
1- قانون الإعلام جزء من الاصلاح العام للدولة. وينفذ ويطبق بروح إصلاحية ترتقي بالأداء الإعلامي الوطني.
2- تقدير جهود وتضحيات قطاع الإعلام بمؤسساته والعاملين فيه.
3- اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في طرح حال الإعلام وفق ما نص عليه قانون الإعلام.
4- اعتماد معيار مدى تحقيق حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وإتاحة الفرص للتنافس المهني، وإنجاز ذلك بما يوصل للإتقان والفعالية الإعلامية.
5- اعتماد معيار تحقيق ونشر وإيصال الرؤية الوطنية إلى الرأي العام ومدى تأثيره على الإعلام في تحويل الرؤية الوطنية إلى قناعات في ضمير الرأي العام، تحركه في شتى المجالات بما يحقق المصلحة الوطنية والهوية الحضارية للشعب السوري.
6- اعتماد معيار أنّ الإعلام الرسمي هو إعلام الدولة وليس إعلام الحكومة وهو جزء من الإعلام الوطني، وله وظيفة التفعيل والمبادرة وليس له أي وصاية على الإعلام المستقل
7- اعتماد أنّ الإعلام الوطني هو مجمل النشاط الإعلامي الرسمي والمستقل ويشمل الإعلام المجتمع المدني بمؤسساته ومنظماته كافة.
واعتمدنا البحث في حال قطاع الإعلام الوطني، على الانتقال من العام إلى
