كشف مصدر خاص ومطلع في وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية لـ "ميلودي إف إم سورية" عن خطة وضعتها الوزارة للمرحلة المقبلة ، عنوانها دعم الإنتاج المحلي ، والمتضمنة الحد من إجازات الاستيراد , بغية وقف نزيف القطع الأجنبي ودعم وتشجيع المنتج المحلي الصناعي والزراعي.
وأكد المصدر أن معيار سياسة وزارة التجارة الخارجية مرتبط بشكل أساسي بتأمين متطلبات المنتجين الزراعيين والصناعيين، ومساعدتهم على تأمين حاجة الأسواق من المنتجات الأساسية دون المساس بآليات العمل المتبعة و المرونة في منح الإجازات وموافقات الاستيراد لمواد تغطي النقص في احتياجات السوق , دون أن تؤثر البضائع المستوردة على ماهو متوفر من منتجات محلية سواء كانت زراعية أو صناعية ، خاصة تلك المنتجات المدعومة وفق خطط الحكومة في دعم المنتج الوطني.
وقال المصدر أن الحكومة ستواصل توجهاتها , في تقديم الدعم للمستوردين الذين يقومون باستيراد المواد الأولية و الأساسية التي تساهم في تعزيز و زيادة حجم المنتجات الصناعية المحلية وتقديمها الى المستهلكين بأسعار منافسة.
وأضاف المصدر : لن نعيق عمل التجار والمستوردين، لكن وجهة نظرنا ترى أن المطلوب اليوم أن يتعامل جميع العاملين في الاقتصاد الوطني وخاصة التجار مع الواقع الذي يؤمن المصلحة الوطنية العليا , بما يكفل حماية المنتج المحلي وتغطية حاجات المستهلكين , وبما يحقق التوازن بين ما هو منتج محلياً وما هو مستورد.
وقدم المصدر رقم فاكس مخصص لاستقبال الشكاوى والمقترحات هو: 2324443 011 إضافة الى العنوان البريدي التالي: minister@syrecon.gov.sy مشيرا الى أن أية مقترحات أو شكاوى ستكون مثار إهتمام الوزارة وسيتم معالجتها واتخاذ القرار حولها بشكل آني وسريع وبما يضمن حقوق الجميع , دون الحاجة إلى أية تدخلات أو واسطات بين الوزارة والمتعاملين معها .
