السماح بتصدير الأغنام «قريباً»

يبدو أن قراراً يسمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي في طريقه إلى الصدور قريباًً على اعتبار أن الفترة الحالية تعتبر الموسم المناسب للتصدير من كل عام، وذلك وفق معلومات حصلت عليها «الوطن» من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وعقدت اللجنة الفنية لدراسة مزايا تصدير الأغنام اجتماعاً أمس الأول في مقر مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وترأس الاجتماع معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وحضره ممثلون عن الجهات العامة والخاصة ذات الصلة وهي وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة، واتحاد المصدرين وعدد من ممثلي اتحادات الفعاليات الاقتصادية.
وناقشت اللجنة مزايا وشروط التصدير وأعداد الرؤوس التي سيسمح بتصديرها وفق خطة وإجراءات مدروسة بحيث لا يؤثر التصدير ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية على الرغم من ارتفاع أسعارها في الوقت الراهن، ألا أن اجتماع اللجنة وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» راعى مسألة إلا تزيد الأعداد عن الحد الذي سيسمح به وعلى فترات متقطعة دون أن يؤثر ذلك في عدد الرؤوس الموجودة لدى المربين مع مراعاة أيضاً دراسة وضع الثروة الحيوانية بشكل كامل.
وبحسب النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ستقوم اللجنة العليا بمناقشتها ودراستها ثم رفع التوصيات إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وهناك شروط ناقشتها اللجنة مثل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام ووزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي كذلك أن يتناسب عدد الرؤوس مع وزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس مضروبة بـرقم وزن كل من رأس الماعز.
كذلك المبلغ الذي سيستوفى كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، على أن يسدد في الحساب الخاص بصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمصلحة التعويض عن الأضرار لمربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى مناقشة التعليمات الخاصة بالحجر الصحي البيطري التي ستضعها وزارة الزراعة ومنها تفويض دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات بمنح الموافقات الصحية البيطرية بعد تسديد مبلغ بدل الخدمة من كل مستورد.
ومن المتوقع أن يلزم القرار الجديد بحسب معلومات «الوطن» تنظيم تعهدات إعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، على أن يحدد سعر الطن الواحد بالدولار الأميركي لدى تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً وقبل عملية التصدير.