أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن وتيرة تسويق الحبوب إلى مراكز استلام الحبوب ارتفعت في الأيام الماضية من 4000 طن يوميا إلى 13 ألف طن ومن المتوقع أن تزداد في الأيام المقبلة وذلك بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً معلومات عن تباطؤ عمليات تسويق القمح إلى مراكز استلام الحبوب التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عازية الموضوع إلى قيام بعض الفلاحين ببيع القمح إلى تجار بأسعار أعلى من التي حددتها الدولة وتهريب بعضها خارج الحدود وعدم صرف قيم الحبوب بالسرعة المطلوبة.
وبين القادري في تصريح لـ سانا “إنه لا صحة لما يقوله البعض عن امتناع الفلاحين عن تسليم محاصيلهم للدولة لبيعها للتجار بأعلى من السعر الذي حددته الدولة والبالغ 61 ليرة سورية بـ 10 ليرات لأن السعر الذي اعطته الدولة للمزارع أعلى من السعر العالمي للقمح بـ 14 ليرة لكون سعره عالميا الآن بـ 47 ليرة سورية”.
وأشار القادري إلى وجود صعوبات تعترض عمليات التسويق وخاصة في حلب والرقة لقيام الإرهابيين بمنع الفلاحين من نقل إنتاجهم إلى مراكز استلام الحبوب.
من جهته أعلن مدير المؤسسة العامة لتسويق الحبوب موسى نواف العلي أن كميات القمح التي استلمتها مراكز استلام الحبوب حتى تاريخه بلغت 218947 طنا من القمح و25734 طنا من الشعير متوقعا “ازدياد الكميات المسلمة في الأيام القادمة وخاصة في محافظتي الحسكة وحماة”.
وحول بيع المحصول بمبلغ أعلى من المحدد من الدولة أشار العلي إلى قيام بعض التجار بشراء كميات من القمح من الفلاحين بأسعار أقل من أسعار الدولة بقليل لكنهم يدفعون ثمن المحصول مباشرة ليسلموه إلى مراكز استلام الحبوب بهدف الربح مبينا “أن انخفاض وتيرة استلام الحبوب في محافظة حلب يعود إلى منع المسلحين للفلاحين من نقل إنتاجهم إلى مراكز التسليم”.
بدوره بين عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب التسويق بالاتحاد العام للفلاحين محمود حبيب حسن أن من أهم أسباب تباطوء عمليات تسليم القمح تعود إلى عدم تأمين وصول القمح إلى مراكز التسليم وبيع البعض محصوله نقدا خوفا من تأخر المصرف الزراعي من دفع ثمن المحصول.
وأوضح حسن أن عدم وجود حصادات كافية أدى إلى تأخر الحصاد في الكثير من المناطق وخاصة محافظة درعا مبينا أن أجرة نقل الحصادة من إدلب إلى درعا تكلف مليون ليرة سورية.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة الزراعة إلى أن الموسم الزراعي الحالي وخاصة محصول القمح “سيكون متميزا من حيث الإنتاج والجودة” بفضل الإجراءات الحكومية وتوزع الأمطار بأوقات مناسبة وتوقعت أن يصل إنتاج القمح إلى 3 ملايين طن وان تستلم مؤسسة الحبوب من 60 إلى 65 بالمئة.
