قال المدير التنفيذي في سوق دمشق للاوراق المالية الدكتور محمد الجليلاتي "آن الاوان لتعديل الحدود السعرية من 2٪ الى 5٪ وأن الفكرة قائمة وهي قيد الدراسة في الهيئة وخاصة بعد زيادة الوعي الاستثماري وارتفاع عدد المستثمرين من 100 مستمثر الى ثمانية آلاف وفتح حساب لأكثر من ثلاثة آلاف آخرين لدى الوسطاء وطلب ست شركات ادراج اسهمها مع بداية العام المقبل.
واعتبر جليلاتي في لقاء مع صحيفة البعث الصادرة صباح اليوم الحدود السعرية المعمول بها حاليا 2٪ اصبحت عاملاً كابحاً لعملية التداول وإحجام المستثمرين عن تداول اسهم الكثير من الشركات موضحا أن ارتفاع اسعار بعض الاسهم جاء في البداية نتيجة وجود اوامر الشراء اكثر من اوامر البيع ونتيجة قلة الوعي الاستثماري امتنع المستثمر عن البيع في البداية بعد مراقبة لارتفاع السعر بمعدل 2٪ في كل جلسة مما أدى الى ارتفاعات مستمرة، ونتج عن ذلك زيادة في اسعار بعض الاسهم عن القيمة العادلة، وبالتالي لم تجد من يشتريها لذلك اصبحت الحدود السعرية الضيقة التي وضعت في البداية وجاءت آنذاك متزامنة مع الازمة المالية العالمية، ولضرورة الحذر والحرص في بداية تأسيس السوق.
ورأى جليلاتي أن الحدود السعرية سلاح ذو حدين فهي تحد من فاعلية العرض والطلب ولكن في ظل غياب الوعي الاستثماري الذي يحمي صغار المستثمرين من القرارات المتسرعة في التداول وأن الحدود السعرية قد تستخدم وسيلة للتلاعب بأيدي بعض الوسطاء والمستثمرين في اوامر شراء متعددة بهدف المضاربة، ومع زيادة وعي المستثمر ومعرفته لقيمة الاسعار العادلة للاسهم يتم الحد من عمليات المضاربة.
وأوضح أن قرار عدم البيع أو الشراء في نفس اليوم يهدف إلى الحد من عمليات المضاربة وترسيخ مفهوم الاستثمار في الاسهم في عقول المواطنين مشيرا إلى أن بعض الوسطاء والمستثمرين وجدوا حلولاً للحد من غايات القرار عن طريق شراء المستثمر من خلال الوسيط على كمية من الاسهم، وفي اليوم التالي يشتري أسهماً من ذات الشركة ويبيع اسهم اليوم السابق وهكذا، أي ان القرار عملياً بقي حبراً على ورق وتم تجاوزه بالتفاهم بين الوسطاء والمستثمرين.
ولفت جليلاتي إلى أن عمليات الشراء على المكشوف او على الهامش كقيام المصارف وشركات الوساطة بتسليف المستثمر لشراء كمية من الاسهم بهدف تحريك السيولة والسوق أت إى الحاق الضرر بصغار المستثمرين وأوقعت الكثير منهم في الديون في عدد من دول العالم ولذلك وضعت الحكومات ضوابط لها حيث لاتتجاوز 30٪ من قيمة الاسهم المشتراة في دول الخليج العربي وهي من الاجراءات الممنوعة في سورية حالياً.
وحول إمكانية إصدار قرار بتأسيس صناديق استثمارية قال مدير السوق إن إصدار نظام صناديق الاستثمار في سورية يتطلب تشكيل محفظة استثمارية متنوعة من الاسهم في البورصة تتضمن جميع القطاعات من خدمات وعقارات وتأمين ومصارف بينما تسيطر اسهم المصارف على 99٪ من احجام التداول ولايوجد سوى شركة واحدة للنقل «الاهلية للنقل» وثانية اعلانية واخرى زراعية.
ورأى جليلاتي أن المؤشر الحالي مازال نظرياً ولايعكس واقع الاقتصاد حيث تم وضع هذا المؤشر كأساس نظري وأن هذا المؤشر سيتم تعديله مع دخول شركات تمثل جميع القطاعات ليصبح في مراحل متقدمة مرآة للواقع الاقتصادي الوطني، موضحا أن المؤشر لايرتبط فقط بواقع الشركات وانما يرتبط بواقع السوق والشركات المدرجة والسياسة النقدية والمالية والنمو الاقتصادي.
وكشف جليلاتي عن نية "العربية للمنشآت السياحية" و"الشام" و"مصرف بيبلوس" وشركتي تأمين إدراج أسهمها في السوق وقال "لدينا في البورصة سوقان سوق نظامي المفروض ان يصل رأس مال الشركة الى 300 مليون ليرة سورية كحد ادنى وعدد المساهمين الى 300 مساهم وبياناتها المالية معدة وفق المعايير المحاسبية الدولية، وحققت أرباحاً خلال سنتين متتاليتين بمعدل 5٪ من رأس المال والسوق الاخرى هي الموازية ويدرج فيها حالياً أربع شركات.
وأكد أنه "سيتم زيادة عدد ايام التداول طرداً مع ارتفاع الوعي الاستثماري، وعدد الشركات المدرجة وعلى ضوء احجام التداول وعندما تصل الى 100 مليون ليرة سورية فمن المؤكد ستصبح ايام التداول أربعة ايام، وضمن الخطة الخمسية للسوق وضعنا عدد الجلسات السنوية 216 جلسة، وفي الاسواق العربية تتراوح مابين 230- 240 في العام ونسعى لايام تداول تصل الى 5 ايام خلال النصف الثاني من العام المقبل 2010.
