نفى وزير المالية الدكتور محمد الحسين "ما أشيع مؤخرا حول نية الحكومة طرح الشركات الحكومية في سوق دمشق للأوراق المالية موضحا أن الشركات الحكومية ليست مادة للبيع والتداول في سوق الأوراق المالية وأنها ليست شركات مساهمة.
وقال الحسين أمام مجلس الشعب اليوم الخميس "لا يمكن طرح الشركات الحكومية في البورصة لأنه من المفروض أن تتحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة وبعد ذلك إذا حققت شروط معينة يمكن ان تدرج في السوق المالية وقال: الأمر ليس بسيطا وغير وارد وغير مطروح أو موجود بالمدى المنظور على الأقل".
وحول انعكاسات أزمة دبي المالية على الاقتصاد السوري أكد الوزير أنه لا يوجد تأثيرات لهذه الأزمة على الاقتصاد السوري إلا ما يتعلق بالعمال السوريين الذين يعملون في دبي، موضحا أن ما حصل في دبي هو قضية تتعلق بشركات محددة في دبي وأن هذه الأزمة لا تعني أن اقتصاد دولة الإمارات أو دبي في خطر وأن الأشقاء الإماراتيين قادرون على تجاوز هذه المرحلة.
وأكد الحسين "أن وزارة المالية أعدت قانونا خاصا لفك التشابكات المالية وسيتم عرضه على الحكومة في اجتماعها القادم ليصار إلى عرضه على مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري لافتا إلى حرص وزارة المالية على إصداره قبل نهاية العام الجاري".
وحول القروض الخارجية قال وزير المالية أثبت التوجه العام الذي اعتمدته سورية في خلال العقود الماضية بعدم الاعتماد على القروض الخارجية والدين العام الداخلي أو الخارجي صحته حيث شاهدنا مصير الدول التي بالغت في الاقتراض والاعتماد على التمويل وخاصة القطاعات غير الإنتاجية، مؤكدا أنه حتى سندات الخزينة تعد قروضا داخلية تقترضها الخزينة ولذلك لن يتم استخدام سندات الخزينة إلا لتمويل مشروعات استثمارية ولن يتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة او عجز الرواتب او عجز الإنفاق الإداري ولن تطلب الدولة قروضا إضافية عندما يكون لدينا مشاريع استثمارية جاهزة للتمويل بل ستقوم الحكومة بتأمين التمويل اللازم لها.
وشدد الحسين على أنه لن يتم تمويل العجز عن طريق فرض الضرائب والرسوم وإنما ستتم إدارة العجز عن طريق تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وعن طريق زيادة الفوائد الاقتصادية زيادة الإيرادات.
ولفت الحسين إلى أن مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2008 أصبح جاهزا وأنه بعد تدقيق الموازنة العامة للدولة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية تبين أن العجز الفعلي لم يتجاوز ال 44 مليار ليرة سورية، مؤكدا أن عجز الموازنة العامة في العام 2010 سيكون اقل من المبلغ المقدر في الموازنة والبالغ 176 مليار ليرة.
وأشار وزير المالية إلى أن الموارد المحلية تشكل 98,5% من موارد الموازنة العامة للدولة وأن قروض سورية الخارجية تبلغ 12 مليار ليرة سورية فقط.
وأشار وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء بدأ بمنح الموافقات للشركات والمؤسسات والوزارات بهذا الخصوص للتأمين الصحي على العاملين فيها، وأن وزارة المالية حصلت على الموافقة بالتامين الصحي على العاملين فيها وأن وزارات الصناعة والنفط والنقل وهيئة تخطيط الدولة وعددا من الجهات العامة الأخرى جاهزة للتعاقد مع السورية للتامين.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا في تشرين الأول الماضي قضى بتعديل إحدى مواد قانون العاملين الأساسي وسمح بموجبه ان تقوم الجهات العامة بتوقيع اتفاقية للتامين الصحي بينها وبين المؤسسة السورية للتامين.
