جددت رئاسة مجلس الوزراء تأكيدها على الجهات العامة التقيد بحصر بيع الخردة المتوفرة لدى الجهات العامة إلى الشركةالعامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة
ويعود تأكيد الحكومة كما قالت في بلاغها:" الى الحاجة المتزايدة لمادة الخردة الحديدية في العملية الإنتاجية لمعمل صهر الخردة في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وخاصة مع البدء بتنفيذ مشروع تطوير معمل الصهر في الشركة".
وكلفت أجهزة الرقابة المالية والتفتيش بمراقبة تنفيذ هذه البلاغات وبما يضمن مصلحة القطاع العام الصناعي.
