وقع مدير المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المهندس هشام ماشفج ومدير شركة مابنا الإيرانية موسى رافان اتفاقا يقضي بقيام مابنا بتوسيع محطة جندر لتوليد الطاقة الكهربائية قرب حمص بإضافة دارة مركبة باستطاعة450 ميغاواط.
وقال وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي بعد التوقيع "إن تكلفة الاتفاق تبلغ حوالي 240 مليون يورو ستوفرها الحكومة السورية مبينا أن المجموعات الأولى من هذه الدارة ستدخل الخدمة منتصف عام2011 .
ولفت إلى "أن شركة مابنا تنفذ حاليا مشروع توسيع محطة تشرين بدارة مركبة450 ميغاواط والمجموعة الأولى من هذه الدارة دخلت الخدمة منذ أيام وذلك قبل نهاية الموعد المحدد للانجاز "، معربا عن أمله في "أن تنفذ الشركة الإيرانية هذه الاتفاقية أيضا بذات السوية الفنية وقبل الموعد المحدد لها".
وأوضح كيالي "أن الاتفاقية هي العقد الثالث الذي أبرمته المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية منذ شهرين مع عدة شركات بمجموع 1600 ميغاواط بما يمثل ربع استطاعة المجموعات المركبة حاليا في سورية, وأن أن لدى وزارته مشروعين قيد الدراسة والتقييم لتوسيع الدارات في دير الزور، متمنيا أن ينتهي العجز الكهربائي في سورية في عام 2012.
ويقدر عجز إنتاج الكهرباء في سورية بنحو 1000 ميغاوات، ويتوقع أن يرتفع العجز إلى 1800 ميغاوات عام 2012، مع ازدياد تقادم المجموعات المولدة للطاقة وانخفاض الموارد المائية، في حين يبلغ الإنتاج الاسمي للكهرباء 7188 ميغاوات، ويقدر الطلب في الذروة بنحو 6500 ميغاوات، لكن المتاح يختلف عن الإنتاج، بسبب أعمال الصيانة في بعض المجموعات، وفقدان 20% من إنتاج المجموعات الباقية، حسب مصادر رسمية.
بدوره بين ماشفج أن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة مع شركة مابنا تبلغ حوالي520 مليون يورو وان الاستطاعة الإجمالية التي ستضاف بموجب هذه العقود تبلغ حوالي 900 ميغاواط.
وأكد رافان التزام شركته ببنود الاتفاقية معربا عن أمله في تنفيذ الاتفاقية قبل موعدها المحدد كما سبق وفعلت في تنفيذ عقود سابقة أخرى مع وزارة الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء بحث الثلاثاء الماضي مشروع قانون الكهرباء المتضمن تحديد مهام الوزارة في مجال الطاقة وأسس الترخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة بقطاع الكهرباء وإحداث هيئة ناظمة لهذا القطاع، حيث أقر تشكيل لجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الكهرباء والاتصالات والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية تتولى صياغة مشروع القانون وعرضه على المجلس بصيغته النهائية خلال أسبوعين من تاريخه.
