قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين: "إن وزارته قامت بتأمين السيولة المالية اللازمة للبدل النقدي للمازوت وحولت الكتلة المالية المطلوبة إلى مصرف سورية المركزي ليصار إلى صرفها للمستحقين من غير الموظفين".
وأوضح الحسين في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الأحد خلال افتتاح مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم "أن الأموال المستحقة للموظفين والمتقاعدين كبدل نقدي عن دعم مادة المازوت سيتم صرفها من موازنات الوزارات والمؤسسات نفسها مع الرواتب والمعاشات التقاعدية الشهرية على أن تقوم وزارة المالية بتحويلها مبالغ بديلة لها لاحقا".
وأشار وزير المالية إلى أن "مهمة وزارة المالية بخصوص دعم المازوت تقتصر على توفير السيولة المالية"، وقال "إن وزارة المالية لديها ما يكفيها من الأعمال والمسؤوليات في هذه الفترة ولاسيما مشروع قطع موازنة عام 2008 الموجود حاليا في مجلس الوزراء وإعداد مشروع قانون لفك التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات العامة إضافة غلى متابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010".
واعتبر وزير المالية "أن ما يشاع حول حجم القطاع غير المنظم في سورية والمقدر بـ40 % غير دقيق لاسيما في ظل غياب الدراسات الدقيقة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن وزارة المالية نفذت مسحا إحصائيا أوائل العام الماضي اكتشفت من خلاله مطارح ضريبية مخفاة تتراوح نسبتها مابين 20 إلى 25 % مستدركا أن هذا لا يعني أن حجم القطاع غير المنظم بهذا الحجم".
وحول ما تردد مؤخرا من تصريحات على لسان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري بخصوص دور الدولة ومسؤوليتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أكد وزير المالية أن الدولة لم ولن تتراجع عن دورها الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية معتبرا أن دور الدولة في هذا المجال أصبح أكثر حداثة وتطورا وذلك من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مجالات متنوعة تساعد الدولة.
ورأى الحسين أن جميع الأنظمة الضريبية والاقتصادات في العالم لديها تهرب ضريبي وتختلف نسبته من خلال درجة الوعي والثقافة وتطور النظام الضريبي، وأن معدلات النظام الضريبي السوري تشير إلى أنها من الأنظمة الضريبية المتقدمة في العالم موضحا أن الهيئة ستبذل جهودها خلال السنوات القادمة من أجل تقليص حجم التهرب الضريبي من خلال تنفيذ الخطط وبرامج العمل المتطورة لديها.
وأكد ضريبة القيمة المضافة لن تطبق مطلع العام القادم لأن تطبيقها مشروط بتأمين مستلزماتها الرئيسية وفي مقدمتها نظام الفوترة وآلياته مؤكدا أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعليماته التنفيذية الذي أعدته وزارة المالية نص على إعفاء جميع السلع والمواد الأساسية الغذائية والتعليم والزراعة والصحة والتصدير من هذه الضريبة.
وبين وزير المالية أن إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم ستحقق الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الضريبي والإدارة الضريبية الإدارة المحترفة والمتخصصة والمتفرغة لقطاع الضرائب والرسوم بدل من أن تكون هذه العملية موزعة على العديد من دوائر وزارة المالية،
مؤكدا أن الهيئة تأسست بناء على قرار وطني وأن صندوق النقد الدولي لا علاقة له بتأسيسها إلى لجهة تدريب بعض الكوادر العاملة في الهيئة.
وأحدثت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بموجب القانون رقم 41 للعام 2007 القاضي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل على اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
