أثمر تعاون مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد وعدد من التجار والصناعيين عن اكتشاف تزوير منشأ 1160 مدفأة غاز وكهرباء من ماركة لامينوكس الايطالية بشهادة منشأ أردنية دخلت السوق السورية لتستفيد من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية.
وتتكرر هذه الحالة مع الكثير من السلع التي تدخل السوق السورية و التي يتم تزوير شهادة منشئها في إحدى البلدان العربية لتستفيد من أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بدء بتطبيقها في العام 2005 و التي تقضي بالإعفاء الكامل لكافة المنتجات العربية المنشأ و التي تحقق قيمة مضافة في الدول العربية المنتجة لها بنسبة 40 بالمئة.
ودخل بيان ترانزيت تحت رقم 15867 عبر منفذ نصيب الحدودي أواخر الشهر الماضي متوجها الى أمانة دمشق يتضمن شحنة من مدافئ الغاز والكهرباء من ماركة لامينوكس الايطالية الشهيرة وهي مدافئ واردة الى القطر من معمل (رام علاء الدين للصناعات الهندسية في الأردن.
وقدم عدد من الصناعيين بتقديم شكوى الى الجمارك توضح هذه التفاصيل مع تبيان ان الشركة المذكورة استوردت المدافئ من شركة لامينوكس وادخلتها الى الاردن مع تغيير الغلاف الكرتوني الخارجي وتثبيت بلاك معدني يشير الى ان المنشا اردني وصدرتها الى السوق السورية على هذا الاساس.
وطالبت الفعاليات الاقتصاديةكما ذكرت "الثورة" بإجراء تحقيق في الأمر وتحويل الملف الى لجنة التحقق من المنشأ في وزارة الاقتصاد للتأكد من القيمة المضافة المثبتة على شهادة المنشأ حماية الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة ومكافحة التهرب من تسديد الرسوم الجمركية.
و فيما أكد كل من الامين الجمركي ورئيس قسم المراقبة في امانة دمشق لدى الكشف على البضائع صحة بياناتها وفواتيرها بينا أن المخالفات المرتكبة كانت جسيمة في أساس السلعة فالمدفأة ذات قطع ومكونات متعددة صنعت كلها في ايطاليا أما لوحة المفاتيح فهي من الصناعة الاوروبية ، كما وجد المدققون لوحة معدنية من أساس المدفأة على التوربين الهوائي تبين ان المنشأ ايطالي بالكامل وان الصناعة تمت في مدينة ميلانو الايطالية.
وبحسب القانون الجمركي فان المخالفات توزعت مخالفة منشأ وتوصيف لجهة ما تضمنه البيان من أن المدافئ تعمل على الغاز في حين انها تعمل على الغاز والكهرباء وأخيراً مخالفة في النوع.
ووجهت غرفة صناعة دمشق وريفها كتابين الى مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد يتضمنان تلخيص المشكلة وطلبت متابعة الامر اذ قامم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة بالتحفظ على البضائع تمهيدا لتحويلها الى اللجنة المختصة بالتحقق من المنشأ اما الضابطة الجمركية فقد وقفت مراقبة للأمر من بعيد على اعتبار أن البضائع لا تزال ضمن الحرم الجمركي ولم تخرج بعد حتى تكون ضمن نطاق عمل وصلاحيات الضابطة باعتبار ان خروج البضاعة يعني وضعها بالاستهلاك المحلي رغم المخالفات الموجودة فيها لتكون بالتالي تحت رقابة الضابطة الجمركية لتبادر الى التحفظ عليها بعد تحريها.
سليمان
