قررت وزارة الاقتصاد والتجارة قبول الفاتورة التجارية الصادرة عن الشركة الأم التي لها فروع أو وكلاء في جمهورية الصين إن وردت منفصلة عن شهادة المنشأ وذلك فقط عند استيراد مواد ومستلزمات المصاعد والسلالم الكهربائية ذات المنشأ والمصدر الصيني.
وأبلغت الوزارة مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات والمؤسسة العامة للمناطق الحرة موافقتها على تشميل حالة قبول الفاتورة شريطة تصديقها أصولاً من اتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية.
وكانت تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة الموافقة على قبول وثائق الشحن (فاتورة- شهادة منشأ- أي وثائق في حال توجبها اللازمة لاستيراد مواد ومستلزمات المصاعد والسلالم الكهربائية ذات المنشأ والمصدر الصيني الصادرة عن فروع الشركة الأم ولكل وكلاء المصاعد شريطة تصديق الوثائق من السفارة السورية في بلد فرع الشركة الصادرة عنها ووفق الأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن تعديلات كثيرة على قرار وزارة الاقتصاد الذي صدر في شباط الماضي ردا على تزوير شهادات منشأ لبضاعة صينية في بلدان عربية وبعد اعتراض العديد من رجال الأعمال والمستوردين للبضاعة من الصين الذي أكد على ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير للبضاعة الصينية من السفارة السورية في بكين مما دعا المستوردين إلى الاعتراض على ذلك نظرا للزمن الطويل الذي يتطلبه تصديق تلك الوثائق لبعد السفارة عن الكثير من المصانع والموانئ الصينية ما يتطلب أحيانا أسابيع لإجراء عملية التصديق.
