كشف المهندس عدنان عفارة مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت للثورة وبعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للمؤسسة بالبيع داخلياً وخارجياً وبما يحقق المصلحة العامة
بهدف معالجة أزمة تسويق الاسمنت كشف عن قيام المؤسسة بوضع آلية جديدة لتسعير مادة الاسمنت يتفق مع اسعار السوق ومحققاً للمصلحة العامة مبيناً أنه بدأت المباشرة بالبيع المباشر في شركاتها.
وقال عفارة أن المؤسسة تدرس حالياً اسلوب البيع عن طريق المعتمدين وسيعلن عن هذا الاسلوب قبل نهاية الشهر الجاري وبما فيها الاسعار التي ستكون أقل من الاسعار المعمول بها حالياً ووفق اسلوب جديد مشيراً الى أنه قامت المؤسسة بتحديد اسعار بيع مادة الاسمنت بتاريخ 26/11/2009 وثبتت اسعار الاسمنت المعتمدة سابقاً بهدف ألا يحصل أي خلل في السوق الداخلية حيث توجد لدى مؤسسة عمران كميات تفوق 100 ألف طن من الاسمنت من المفترض أن تصرفها عمران وتوقع أن تتحسن مبيعات المؤسسة في السوق المحلية سواء عن طريق الشركات مباشرة أو عن طريق المعتمدين وبما فيها مؤسسة عمران اضافة الى ذلك تقوم المؤسسة بالتفاوض مع جهات مختلفة لتصدير مادة الاسمنت والكلنكر الى الخارج مبيناً أن كافة هذه الاجراءات لن تؤثر على ارباح المؤسسة وانما التخلص من المخازين الموجودة وتحويلها من قيمة المخازين الى سيولة نقدية الامر الذي يساعدالمؤسسة الاستمرار في عمليات الانتاج والتطوير.
وبين عفارة أن المؤسسة كانت منذ الربع الرابع من عام 2008 وحتى تاريخه من امكانية تصريف كامل انتاجها رغم تعاون مؤسسة عمران الا أن الكميات الكبيرة من الاسمنت المستورد الى القطر غطت حاجة القطر أصبح هناك فائض في السوق المحلية واتخذت المؤسسة قراراً بتخفيض سعر الاسمنت من 6500 آلاف للطن الى 6 آلاف وتحسنت المبيعات قليلاً إلا أن ازدياد الاسمنت المستورد أعادت المخازين لتتراكم وتتراجع المبيعات الامر الذي أدى الى رفع عدة مذكرات الى الجهات الوصائية متضمنة مقترحات لمعالجة الازمة وتم أخذ عدة قرارات تضمنت السماح لنا بالبيع المباشر للمؤسسة ولشركاتها والغاء الصفة الحصرية بالبيع لمؤسسة عمران وتحديد سعر طن الاسمنت وبما يتفق مع مصلحتها وأسعار السوق مبيناً أن من شأن هذه الاجراءات أن تعالج الازمة.
