وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بدمج الشركة العامة للسجاد والشركة العامة للأصواف في شركة عامة باسم الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد مقرها محافظة حماة.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة إعادة صياغة مشروع المرسوم ومراعاة الملاحظات الواردة عليه من وزارة المالية والعمل على استكمال أسباب صدوره.
وتضم الشركة العامة للسجاد معملين في دمشق والسويداء، وتعد الشركة العامة للأصواف الوحيدة في سورية التي تقوم بفرز وغسيل الصوف وتأسست عام 1978 برأسمال بلغ 723 مليون ليرة وتنتج أصواف مغسولة وأصواف جز بيضاء مغسولة وغزول صوفية نصف ممشطة خامية ومصبوغة.
ويأتي هذا الدمج في إطار ما يسمى إصلاح القطاع العام الصناعي وللتخلص من مشكلة الديون المستفحلة والمترتبة على شركتي السجاد في دمشق وحلب لمصلحة أصواف حماة التي تنتج لهما الخيوط الصوفية اللازمة لصنع السجاد وتزودهما بها بالدين، الأمر الذي راكم مبالغ كبيرة وعجزت عن توفير السيولة المالية لشركة الأصواف التي تعينها على تنفيذ خططها التطويرية وبرامجها الإنتاجية من دون أي معوقات أو منغصات تذكر.
وتعاني شركة الأصواف من نقص في السيولة المالية بسبب تزايد الديون على شركات القطاع العام حيث بلغت مديونيتها لغاية تشرين الأول الماضي نحو ملياري ليرة، " 600 مليون لسجاد دمشق، و400 مليون سجاد حلب"، بينما بلغت الدائنية لشركة الأصواف للقطاعين العام والخاص حوالي 300 مليون ليرة.
وكان مدير الشركة المهندس حيان الحاج حامد حذر الشهر الماضي من "مخاطر عدم تحصيل ديون الشركة وإيجاد سيولة نقدية كافية لها لجهة احتمال توقفها عن العمل في أي لحظة" داعيا "المؤسسة العامة النسيجية والجهات الوصائية العمل على إلزام شركتي السجاد في دمشق وحلب بالاتفاق الموقع معهم بخصوص تسديد الديون المترتبة عليهم لضمان استمرار العمل في الشركة".
