قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة: "إن حصة الفرد السوري من الناتج الإجمالي المحلي من 55 ألف ليرة سورية عام 2000 إلى أكثر من 110 آلاف ليرة عام 2008 نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي جرت في سورية في السنوات الأخيرة".
وأضاف سلوطة خلال افتتاح منتدى دمشق الاقتصادي اليوم تحت عنوان أولويات وتحديات التمويل والتصدير: "أن الجهود مازالت مستمرة لرفع وتيرة التنمية الاقتصادية والمحافظة على معدلات النمو المتحققة في جميع القطاعات"، معتبرا "أن الحكومة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تؤسس لاقتصاد قوي مكن سورية من مواجهة مجمل التحديات واستطاع خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات نمو جيدة وعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية".
وكشف مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف عن "أن القطاع الخاص يسهم بأكثر من 95% من إجمالي الصادرات السورية غير النفطية، وأن مساهمته بالناتج المحلي بلغت 68% خلال العام الماضي، مؤكدا أهمية النهوض بالتصدير باعتباره مقوما أساسيا من مقومات التنمية ومساهمته في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية".
وبين اليوسف "أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن 40% من العمالة السورية ترتبط بأعمال لها علاقة بالتصدير إضافة إلى أن الصادرات تسهم بأكثر من 33% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بعمل هيئة تنمية وترويج الصادرات والوقوف على أبرز المشكلات التي تعترض التصدير في سورية وزيادة التبادل التجاري بين سورية والدول الأخرى وزيادة كفاءة المدن الصناعية في تنمية الصادرات السورية، وتفعيل دور المعلوماتية لإيجاد حلول لتطوير نشاط الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة إنتاجيتها والتوصل إلى صيغة عمل ناجحة تناسب سياسات الحكومة وأسس ومبادئ التمويل الصغير للتشغيل.
ويسعى المنتدى إلى وضع ضوابط للمنتجات المعدة للتصدير وتحسين جودة مواصفاتها ووضع خطة للتصدير في الشركات العامة والخاصة وقواعد لدعم السلع الصناعية في اتفاقيتي الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية.
