أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا ألغت بموجبه الحصر والقيد والعمولة الواجبة على مجموعة من المستوردات وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من المرسوم التشريعي 61 الصادر في 1-10-2009 .
وأوضحت الوزارة أن العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد يلغى وتمنح إجازات الاستيراد للمواد المحددة ولجميع المستوردين تجار وصناعيين على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها.
واشارت الوزارة إلى أن أحكام التجارة الخارجية تعتبر معدلة حكما وفقا لمضون هذا القرار وتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة .
ويشمل القرار المواد التالية.. القطر الصناعي واللاكتوز وغليكوز وديكستروز ومصل اللبن المجفف والأدوية البشرية والمواد الظليلية الطبية ومحضرات منع الحمل الكيماوية والأدوية البيطرية واللقاحات البيطرية والحليب المجفف الطبي المعد لتغذية الأطفال الرضع ومغذيات الأطفال بعبوة لاتزيد على 1 ليتر وأفلام الأشعة والمخدر السني والجبائر البلاستيكية والضمادات ومضادات الجراثيم أنتي بيوتك وخلاصات نباتية- دوائية ولواصق طبية- رول قطع ومعقمات ومطهرات صحة عامة ومحاليل التصوير الشعاعي إضافة إلى الكحول الإتيلي .
