قال مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز إن المركز الوطني للتحكيم هو أهم عامل في جذب الاستثمارات إلى سورية، بعدما استكملت الهيئة إنجاز عدد من المشروعات المهمة، وعلى رأسها النافذة الواحدة، والخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها على موقع مستقل بسبع لغات، واعداً بزيادة لغات الخريطة إلى 13 لغة في المستقبل القريب.
وأوضح في ندوة عن التحكيم عقدت في مقر الهيئة، أن هذه الندوة هي اللقاء الأخير قبل ولادة مركز التحكيم الوطني، الذي بات وجوده أملاً ملحاً في ظروف التشاركية والثورة التشريعية المتكاملة، حسب تعبيره.
وأكدت مصادر أن النائب الاقتصادي كان وراء فكرة تأسيس مركز للتحكيم في سورية ليمثله وزير المغتربين جوزيف سويد في رعاية الحدث.
الوزير سويد فضل التحدث من موقع مهنته الأصلية كمحام، مبيناً أن مؤسسات التحكيم تلعب دوراً مميزاً في اختصار زمن التقاضي وإحقاق الحق بأقصر وقت، ولذا فإن علينا أن نولي هذه المؤسسات كل الاهتمام بوصفها تعين القضاء وترفده، ولا تقوم مقام البديل عنه.
أما المتحدثون في أولى جلسات الندوة، فإن اختلاف جنسياتهم ومواقعهم، لم يحل دون اتفاقهم على عبارة «الاستقلالية» وهم يعرضون خبراتهم ورؤاهم في مجال إحداث مراكز التحكيم، فمستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي الحديثي يرى أن نجاح أي مركز تحكيم مرتبط ببعده عن تدخلات الدولة ودوائرها، مؤكداً أن للاستقلالية أكثر من وجه يتجلى في اختيار المحكمين وفي الأحكام المصدرة.
ويذهب الحديثي أبعد من ذلك قائلاً: إن الاختيار يجب أن يقع على محكمين عالميين لا وطنيين، من أجل إعطاء وزن دولي للمركز يعزز الثقة فيه، لافتاً إلى أهمية تكامل القضاء والتحكيم لا تنازعهما، ومقراً بأن إنشاء مركز تحكيم بمواصفات عالمية يضعنا أمام مهمة غير يسيرة وعمل طويل شاق.
الدكتور ستيفانو أزالي، أمين غرفة تحكيم ميلانو بإيطاليا، لخص أهم متطلبات مراكز التحكيم بعبارة الاستقلالية ثم الاستقلالية ثم الاستقلالية، معتبرا أن هذا المطلب المؤكد «بالثلاثة» غير خاضع للنقاش، دون إهمال مطلبي الكفاءة والترويج.
وفي لفتة مقارنة ذات مغزى، قال أزالي: إن سورية اليوم- في ميدان التحكيم- تذكره بإيطاليا عام 1988، حيث لم يكن لدى الطليان سوى تشريعات فقيرة وقضاة دولة يعاندون التحكيم ويحاربونه، إضافة إلى محامين قليلي الخبرة بالتحكيم مع ثقافة ضحلة، وزاد من سوء الوضع حسب الخبير الإيطالي وجود دائرة صغيرة ومغلفة من المحكمين أشبه بالمافيا.
وتابع: بدأنا في ميلانو بقضية كل سنة خلال الأعوام الستة الأولى من التأسيس، والآن لدينا 400 حالة تحكيم و1500 حالة وساطة ثلثها ذو طابع دولي.
ولأنه حسبما علمت «الوطن» كان المبادر إلى مراسلة الحكومة السورية لحثها على إنشاء مركز تحكيم يرتبط بمنظومة من المراكز الإقليمية، فقد سألنا الخبير أزالي عن مدى حاجة أي مركز تحكيم للمحكمين الأجانب فأكد أن الاستعانة بالعنصر الأجنبي مهم وحيوي في عمل المراكز، فمن غير المقبول أن تكون مستثمرا في سورية أو إيطاليا مثلاً وتقبل بمحكمين محليين، كاشفا أن نسبة المحكمين غير الإيطاليين في مركز ميلانو تصل إلى نحو 35 بالمئة، من إجمالي 300 محكم.
وعما إذا كان سينضم إلى كادر المحكمين في مركزنا الوطني المنتظر، أجاب أزالي بثقة وابتسامة عريضة: لاشك أنني سألبي الدعوة بكل سرور، على حين أكدت مصادر مطلعة أن انضمام هذه الخبير إلى مركز دمشق للتحكيم بات شبه مؤكد، ولاسيما أن ولادة المركز قريبة.
كما كشف مصدر على صلة وثيقة بمشروع المركز أن هناك نية جدية لإنشاء مركزي تحكيم في جامعتي دمشق وحلب، أو مركز تحكيم في دمشق له فرع في حلب.
من جهته، قال الدكتور حمزة حداد رئيس المعهد العربي للتحكيم ووزير العدل الأردني السابق: إن معظم عقود الاستثمار الخارجية تتضمن بنوداً تخص اللجوء للتحكيم، مضيفاً إن المستثمر لديه استعداد للتنازل عن الملايين ولا يقبل التنازل عن شرط التحكيم.
وبحسب حداد فإن معظم مراكز التحكيم العربية لا تمارس نشاطاً ملموساً، بل إن بعضها أقيم من أجل «البرستيج» لا أكثر.
وعن المردود المادي لمراكز التحكيم، نصح الخبير الأردني بعدم الاستعجال في جني الأرباح، موضحاً أن لدى مركز دبي للتحكيم نحو 300 قضية تقدر قيمتها بخمسين مليار درهم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.
