مصدر الصورة
SNS
حدد معاون وزير الصناعة أبرز الصعوبات التي تواجه تطبيق مبادئ ميثاق المشروعات للدول الاورومتوسطية في سورية بسبب تعدد الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع والصعوبة الأخرى التي تواجه تنفيذ الميثاق في ما يتعلق بطبيعة المشروعات الموجودة بالميثاق كتأسيس منطقة تجارة حرة في منطقة المتوسط و ظروف المنطقة المتمثلة بغياب السلام .
وقال الدكتور محمد سماق في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الصناعة اليوم الاربعاء لتقييم تنفيذ سورية لميثاق المشروعات للدول الاورومتوسطية من قبل الاتحاد الأوروبي ان " حجم المساعدات قليلة وليست كافية لتكييف اقتصاديات دول اعلان برشلونة المتوسطية مع متطلبات الشراكة لأنها لا تتعدى عشرات ملايين يورو بينما المطلوب هو أكثر من ذلك بكثير بالاضافة الى الحجم المتواضع للمساعدات التي يصرف معظمها على دراسات متكررة لا تضيف جديدا هاما للقطاعات الاقتصادية المعنية وخاصة الصناعة مما يقتضي مراجعة هذه المساعدات بهدف زيادتها وتوجيهها بشكل يخدم تحقيق أهداف الميثاق ويساعد فعلا في تنفيذ مشاريعه الطموحة".
عرض معاون وزير الصناعة عددا من الملاحظات المتعلقة بتنفيذ عدد من النشاطات والفعاليات التي تهدف لتطوير بيئة الأعمال مبينة أن هذه " النشاطات لا تزال تعاني من عدم الشمولية في الرؤية وتعدد الجهات المنفذة والازدواجية في بعض الفعاليات ".
ودعت وزارة الصناعة إلى " تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق ومتطلبات التطور الاقتصادي والعمل على دعم قطاع الأعمال وتنافسية القطاعات الوطنية عبر وضع وتنفيذ جملة متكاملة من الأنشطة الضرورية لتأهيل منظومة دعم لقطاع الأعمال ووضع أطر منهجية لسياسات المشروعات للمرحلة القادمة في سورية مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور المنفذة لغاية تاريخه ".
ويهدف الميثاق اورومتوسطية إلى دعم بيئة الأعمال للشركاء في منطقة المتوسط بهدف جعل المنطقة الأوربية المتوسطية بحلول عام 2010 مساحة كبيرة للتجارة الحرة والانتعاش الاقتصادي والذي يتطلب هيكلة اقتصاد كلي ثابتة ومستقرة ونظام تشريعي عادل وشفاف عبر المصادقة على مبادئ الميثاق مشيرا الى ان الشركاء المتوسطيين التزموا باستخدام الميثاق كأداة لتنفيذ الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، ولتعزيز تنافسية المشاريع بهدف جذب معدلات أعلى من الاستثمارات المحلية والخارجية.
