نفى وزير المالية محمد الحسين ما يشاع حول حجم التضخم في سورية وأنه وصل إلى 15 % وكشف عن أنه تسلم صباح اليوم الأحد تقريرا من جهة دولية ـ لم يذكر اسمها ـ يؤكد أن التضخم في سورية خلال العام الجاري يبلغ 2,5% وأنه سيقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بنشر ها التقرير بالتنسيق مع هذه الجهة.
وأكد الحسين أمام جلسة مجلس الشعب اليوم استمرار الحكومة بدعم القطاع العام والعمل على تطويره وإعادة تأهيله وأنه لا توجد أي نية لخصخصة القطاع العام بأي شكل من الأشكال وأن ما يشاع بأن طرح فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص هي شكل من أشكال الخصخصة هو كلام عار عن الصحة.
ودعا وزير المالية مجلس الشعب إلى إقرار مشروع قانون حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام قبل نهاية العام الجاري كي يتم إغلاق هذا الملف قبل بداية العام 2010، موضحا أن إصدار هذا القانون سيساهم في إلغاء نحو 507 مليار ليرة سورية من ديون وأعباء الشركات والمؤسسات العامة.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2008 يؤكد أن الإنفاق الفعلي لاعتمادات موازنة عام 2008 نتيجة تدقيق حسابات السنة المالية 2008 من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بلغ 548,394 مليار ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ إجمالية قدرها 91 % منه مبلغ 375,327 مليار ليرة للإنفاق الجاري بنسبة تنفيذ 90 % ومبلغ 173,067 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري وبنسبة تنفيذ 95 %.
وبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2008 600 مليار ليرة سورية منه مبلغ 370 مليار ليرة للإنفاق الجاري ومبلغ 230 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري.
وأشار الحسين إلى أن تقديرات الإيرادات المحلية والخارجية في الموازنة العامة للدولة 418,450 مليار ليرة سورية عدا المأخوذ من الاحتياطي لتغطية العجز وبلغ العجز في الموازنة 181,550 مليار ليرة سورية في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والخارجية الفعلية 504,1 مليار ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ 120 % من التقديرات منها إيرادات محلية فعلية بمبلغ 490,906 مليار ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ 120 % من إجمالي تقديرات إيرادات الموازنة المحلية البالغة 407,800 مليار ليرة سورية أي بعد استبعاد تقديرات المأخوذ من الاحتياطي والقروض الخارجية.
وبين الوزير الحسين أن هذه الإيرادات الفعلية تتوزع إلى مبلغ 364,985 مليار ليرة سورية إيرادات جارية ومبلغ 125,921 مليار ليرة إيرادات استثمارية محلية فعلية وبذلك بلغت نسبة التحصيل الفعلي للإيرادات الاستثمارية المحلية 127 % من إجمالي تقديرات هذه الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام 2008.
ولفت إلى أن عدد من مؤسسات وشركات القطاع حققت خسائر فعلية بلغت حوالي 504 مليار ليرة سورية في عام 2008 الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية بالإشراف على هذه المؤسسات والشركات المعالجة العاجلة لأوضاعها والحد من خسائرها المالية.
وأوضح وزير المالية أن القروض الخارجية في موازنة عام 2008 قدرت بمبلغ 10,65 مليار ليرة سورية واستخدم فعليا مبلغ 13,9 مليار ليرة سورية تم استخدام 6 مليارات ليرة منها في مشاريع الكهرباء و3 مليارات ليرة للشركة السورية للغاز.
