أصدرت وزارة السياحة القرار رقم /2591/ بتاريخ 28/12/2009 ، القاضي بمنح رخص الإشادة السياحية لمنشآت التلفريك على عقارات أو أجزاء عقارات وفق الآلية المعتمدة لمنح التراخيص للمشاريع السياحية، وذلك من خلال شركات متخصصة ومعتمدة دولياً للقيام بالدراسة الفنية لمشروع التلفريك وتنفيذ أعماله.
واشترطت الوزارة على الشركات المنفذة أن تتقدم باسم المنشآت التي قامت بدراستها وتنفيذها والمعايير والمواصفات المعتمدة لديها عند التنفيذ والمواد المستخدمة ومواصفاتها وكذلك كتاب من الشركة بقيامها بأعمال الدراسة والتنفيذ على مسؤوليتها، بحيث تقوم الشركة التي تتم الموافقة عليها بتقديم دراسة فنية وتنفيذية تحدد فيها محطات المنطلق والمستقر والأبراج الحاملة للأسلاك والعربات والمساحات المخصصة لها ومعدات المحطتين.
كما طلبت من الشركات إرفاق مخططات معمارية تفصيلية للمسار المقترح بين كل برجين يوضح حد العلو والمسار معاً، إضافة لدراسة تبريرية للحل المقترح للمسار حسب جغرافية المنطقة واتجاه الرياح، ومخططات معمارية لمحطتي المنطلق والمستقر والأبراج، ومخطط عقاري يبين المنطلق والمستقر والمسار ومكان توضع الأبراج، بحيث لا تقل مساحة كل برج عن /4/ أضعاف مساحة قاعدته، وعقد تأمين شامل للمشروع والزبائن والعاملين مصدق، أو وثيقة تفيد بقيام صاحب المشروع بالتامين الشامل على المشروع والعاملين والزبائن من إحدى مؤسسات التامين المعتمدة بسورية .
كما اشترط القرار في محطتي المنطلق والمستقر وجود نقطة طبية وخدمات صحية ومباني إدارة وخدمات بريد واتصالات وتجهيزات إنارة وطوارئ ونظام مكافحة الحريق وفق أنظمة السلامة المعتمدة من قبل الشركة المنفذة أو شركة متخصصة، إضافة لوجود مواقف للسيارات وتأمين اتصال مباشر بين الكبين والإدارة بالطوارئ والإنذار خاص بكل كبين، ووجود ورشات صيانة ثابتة ومتحركة على مسار الأسلاك لمعالجة أية أعطال فنية للعربات وإجراء الصيانة الدورية، كما اشترط أن تكون مادة الكبائن مضادة للحريق.
وكان مجلس الوزراء أقر في 16 من الشهر الجاري مشروع القانون المتضمن اعتبار مشاريع التلفريك من المشاريع الحيوية التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها وزارة السياحة وترخص من قبلها والأسس الفنية والإدارية الناظمة لذلك.
