حدّت سورية من أضرار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها خلال العام 2009 ، وعززت تعاونها الاقتصادي مع تركيا، فيما ارتفعت مشاريع الاستثمار فيها بأكثر من 25 % مقارنة بالعام السابق بعد إقرار تسهيلات استثمارية، وتم فتتاح بورصة دمشق.
وأعلن وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي أن الأزمة المالية العالمية أرخت بظلالها على الاقتصاد السوري، ومع ذلك كانت أضرارها أقل مما هو متوقع.
وقال لطفي ليونايتد برس انترناشونال " كانت التوقعات أن يكون التأثير السلبي أكبر مما حصل على أرض الواقع"، مضيفا أن الاقتصاد السوري اقتصاد "غني وواعد".
وأوضح أن سورية تعمل على إعادة النظر في التشريعات وتقديم تشريعات جديدة مناسبة لبناء اقتصاد جديد حيث " نؤسس لمؤسسات عصرية تواكب ما يحصل في العالم".
وأضاف أن الاقتصاد الجديد "هو في مرحلة تحول وبناء، والآمال معقودة على تحقيق قفزات نوعية في المستقبل القريب ".
وعلى الرغم من أن القطاع السياحي كان الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية، إلا أن سورية استطاعت تحقيق نسبة نمو بلغت 11%، وذلك من خلال إعادة توجيه خطة الترويج السياحي .
وقال وزير السياحة سعد الله اغا القلعة انه منذ بداية العام 2009 "حولنا كل محاور الترويج والدول المستهدفة به إلى المناحي التي توقعنا عدم تضررها بالأزمة وبخاصة السياحة الثقافية والدينية".
وأضاف اغا القلعة أن سورية حققت نمواً في السياحة الأوروبية تجاوز 24 % عن العام الماضي وركزت على الاستثمار السياحي "من خلال العمل على دخول 8000 سرير في العام المقبل" حيث من المتوقع أن زيادة عدد السياح الى 6 ملايين مقابل نحو 5.4 ملايين في العام 2008 .
ورغم الأزمة المالية كانت سورية من الدول الآمنة إلى حد ما،وعملت على جلب الاستثمارات وبخاصة العربية، حيث شهدت تزايدا في مشاريع الاستثمار بنسبة تزيد على 25 % عن العام الماضي.
وقال مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد عبد العزيز ان العام الحالي شهد إطلاق الخارطة الاستثمارية السورية الشاملة، وفتح فروع للهيئة في المحافظات السورية وربطها بالسفارات السورية ، وإطلاق مركز تحكيم عالمي بالتنسيق مع مركز ميلانو.
واعتبر عبد العزيز أن هذه العوامل "ساهمت في الإقبال على الاستثمار في سورية حيث تم تشميل 260 مشروعا لغاية منتصف ديسمبر الحالي".
وتسارعت الخطى في دوائر القرار الاقتصادي السورية لتقديم كل التسهيلات لجذب المستثمرين للعمل .
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين إن وزارته أسهمت بقوة في دفع تشريعات للوصول إلى هذه "النتائج الطيبة"عبرالتسهيلات المالية والضريبية والجمركية والمصرفية والتأمينية.
وأضاف الحسين أن أي "مشروع استثماري يحصل على إعفاء تام من الرسوم الجمركية لكافة مستلزمات إنتاجه، وعلى معدل ضريبي هو 22% فقط مع إمكانية خفض هذا المعدل بموجب ما يسمى الحسم الضريبي الديناميكي الذي يتناسب وعدد العاملين في المنشأة".
ولتوفير بيئة استثمارية مناسبة دق جرس بورصة دمشق في الثامن من اذار/مارس الماضي معلنا افتتاح البورصة وكسر صمت استمر نحو نصف قرن.
وقال المدير التنفيذي للبورصة محمد جليلاتي إن سوق دمشق للأوراق المالية "سوق للاستثمار وليس للمضاربة، ولتوفير الشفافية في عمليات التداول والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات، والرقابة على عمليات التداول".
وأوضح جليلاتي انه يتم حالياً تداول أسهم 12 شركة مساهمة تتوزع على خمس قطاعات مختلفة .
وبلغ عدد شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة في سوق دمشق 8 شركات تتولى تقديم خدمات مالية متعددة للمستثمرين.
ولعبت المصارف العامة والخاصة ،الى جانب البورصة، دوراً مميزا في الاقتصاد السوري ، من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية .
وقال مدير بنك عودة - سورية، باسل حموي ليونايتد برس انترناشونال إن المصارف الخاصة قدمت في هذا العام 340 مليون دولار لتمويل سبعة مشاريع اقتصادية مهمة.
وأضاف ان الحكومة ساهمت في دعم هذا القطاع من خلال دخول شركات التأمين الى السوق السورية "وبذلك أتوقع ان يكون قطاف ثمار هذا الشركات في القريب العاجل".
لكن أهم ما شهده العام 2009 كان النجاح الاقتصادي مع تركيا ،بعد توقيع 51 اتفاقية معها في مختلف المجالات، وإلغاء سمة الدخول بين البلدين في 13 تشرين أول/اكتوبر الماضي.
وأعطى هذا النجاح الذي ترافق مع نجاح في العلاقات السياسية ، دفعة قوية للاقتصاد السوري الذي يتقدم ببطء وانما بشكل ثابت، وذلك من خلال إجراءات اتخذتها الحكومة السورية .
وقال وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي "بعد هذا النجاح ننتقل الى تحرير الخدمات بين البلدين .وإلغاء سمة الدخول يعزز ذلك، وبهذا نكون حررنا السلع وانتقال الأشخاص".
وقال رئيس مجلس رجال الاعمال السوري التركي عبد القادر صبر ان الغاء سمة الدخول فتح الأبواب بين البلدين، والاتفاقيات التي وقعت خلال اجتماع المجلس في دمشق "أوجدت بنية تشريعية بين البلدين لتأسيس علاقات اقتصادية تحقق الرؤية السياسية لقيادة البلدين".
وبرز تأجيل سورية لموعد التوقيع على اتفاقية الشراكة مع اوروبا والذي كان مقررا في نهاية الشهر الماضي ،لانها "تحتاج الى دراسة من الجانب السوري".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال خلال زيارته إلى كرواتيا الشهر الماضي إن "الشراكة يجب أن تكون ندية ،ولا نقبل تحت أي عنوان أن يكون فيها تدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفا" ليس هناك أسوأ من توقيع اتفاق لا يخدم مصالح البلاد والاجيال القادمة، وإن حل أزمة بضع سنوات يجب ألا يكون على حساب مئتي سنة قادمة".
وقال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري خلال اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية مطلع الشهر الحالي " نحن في مرحلة إعادة القراءة، ما كان يصلح في العام 2004 قد لا يصلح الآن.. الظروف تغيرت".
وفي سياق التحضير لتوقيع الشراكة السورية –الأوروبية، يعمل القطاع الصناعي السوري على تطوير إنتاجه ليتماشى مع الصناعة الأوروبية .
واشار رئيس غرفة الصناعة السورية عماد غريواتي الى استفادة القطاع الصناعي من المساعدات الأوروبية التي قدمت له هذا العام لتطوير جهازه الفني والإداري ، ولجعل "صناعتنا تتلاءم مع المواصفات الأوروبية وأيضا الاستفادة من العلاقة مع تركيا لتكون بوابة عبور إلى أوروبا".
بالاضافة الى ذلك، حققت سورية انتاجية عالية في محصول القمح فاقت التقديرات ،رغم الظروف الجوية وقلة كمية الأمطار التي هطلت في موسم الزراعات الشتوية.
وقال وزير الزراعة عادل سفر إن الوزارة وضعت هذا العام إستراتيجية جديدة ، ركزت على البحوث العلمية الزراعية التي تطور الانتاجية، والتوجه الى زراعات اقتصادية أكثر فاعلية وقابلة للتصدير.
هكذا تمضي سورية بخطى حثيثة إلى العام 2010 وهي تملك بيدها أوراقا رابحة، فاتحة البوابة التركية إلى أوروبا ،غير متعجلة لاتفاق بأي ثمن مع القارة العجوز وضمن تفاهمات عربية أهمها مع السعودية قد تزيد في معدل الاستثمارات.
يونايتد برس انترناشونال – دمشق – خليل الهملو
