قال النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "إن النظام المصرفي السوري من أقوى النظم المصرفية في الشرق الأوسط وإنه لم يتعرض لأي آثار سلبية معتبرا انه حان الوقت لتوسيع نوعية المصارف العاملة في سورية من خلال زيادة رأس المال الأجنبي في المصارف".
واعتبر الدردري أمام مجلس الشعب اليوم الأربعاء خلال مناقشة تعديل القانون 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية أن النظام المصرفي السوري نضج خلال المرحلة الأولى التي بدأت عام 2001 وأنه لا خوف من الانتقال إلى المرحلة الثانية".
وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة سورية والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة مع إمكانية رفعها إلى 75 بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة.
ودافع النائب الاقتصادي أمام أعضاء مجلس الشعب عن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة تخوفهم من أن يؤدي إلى التأثير في سيادة القرار الوطني المصرفي والاقتصادي بسبب زيادة رأسمال الأجنبي في المصارف السورية إلى 60% دفاعا مستميتا وقال: "لا يوجد أي قلق لتعرض القرار الوطني النقدي والاقتصادي للخطر بعد رفع نسبة رأس المال الأجنبي في المصارف أكثر من 49 بالمئة لأن هذه المصارف في النهاية شخصيات اعتبارية سورية ويحكمها قانون الشركات السوري والمصرف المركزي".
ويهدف مشروع القانون بحسب بيان صادر عن الحكومة استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالية بما يحسن من شروط المنافسة وينعكس في تنويع الخدمات بما يلبي حاجات الاقتصاد الوطني وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني والتي لم تحصل على نصيب وافر من التمويل المصرفي نتيجة ضعف رؤوس أموال المصارف العامة وقصر أجل الودائع الأمر الذي يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب لنسبة تملك العرب والأجانب من رأسمال المصارف يهدف إلى إتاحة المجال للأجانب وخصوصا المصارف العالمية الكبيرة بتملك حصص كبيرة في رؤوس أموال المصارف ما يشكل عامل جذب ويعزز اهتمامهم بنجاح المصرف لأنهم يحوزون الحصة الأكبر فيه.
ونص مشروع القانون أيضا على ربط النسبة القصوى لمساهمة الأجانب إلى 60 بالمئة بتوفر عدة شروط لدى الشريك الاستراتيجي بهدف ضمان أن يمثل الشريك مؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.
وبين الدردري أن حجم الودائع الضخمة في المصارف السورية تجاوز ال 1100 مليار ليرة سورية إلا أن ضيق قاعدة رأسمال المصارف السورية لا يتيح للمصارف السورية الإقراض بنسبة أعلى وبالتالي لا يسمح باستخدام الودائع الضخمة في تمويل عملية التنمية في سورية.
واتعبر النائب الاقتصادي أن القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات وأن إستراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
وبالمحصلة وبعد جدال ونقاش طويل أقر المجلس مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون أن يعدل أي مادة من مواده.
