وتابع درويش ضمن برنامج مين المسؤول مع الصحفي حازم عوض، إنه "تم عرض 23 ضبط على القضاء بخصوص عمليات نشل"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية مستمرة بملاحقة هذه العصابات وتقوم بالقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".
.
وأضاف درويش : " إن معظم المتورطين هم أرباب سوابق، وغالباً ما يكونوا مقسمين، فكل عصابة تتألف من 3 لصوص، الأول يقوم بإشغال المواطن، واللص الثاني يقوم بدفعه في وسيلة النقل ، أما اللص الأخير فيقوم بنشل الجوال أو المحفظة".
.
وأردف "النشالون يتواجدون في أغلب مناطق الازدحام، فأينما حلّ الازدحام انتشر النشالون، ودورياتنا موجودة في هذه المناطق بشكل سري لتتبع العديد من المتورطين في السرقة".
وفيما يتعلق بآلية اعادة الجوالات المسروقة، قال المقدم، إن "على الذين سرقت جوالاتهم أن يراجعوا الفروع الجنائية التي سجلوا ضبوطهم فيها، فهناك العديد من الأشخاص الذين عادت إليهم مسروقاتهم عند المراجعة".
.
وأردف المقدم درويش : " لقد قبضنا على أحد النشالين وضبطنا بحوزته 16 جوال، واستدعينا العديد من الأشخاص وأعدنا لهم جوالاتهم ونقودهم المسروقة أيضاً، وهناك من يراجع القضاء بشكل دوري ويستعيد ما سُرِقَ منه".
.
وعن أصحاب البسطات العشوائية التي تبيع الهواتف النقالة المشبوهة في مناطق مختلفة بدمشق قال المقدم درويش : " نحن نلاحق أصحاب البسطات وخاصةً بأن هناك بسطات تتعامل مع اللصوص، وألقينا القبض على العديد من هؤلاء، وقمنا بمصادرة الجوالات التي بحوزتهم وطابقناها بأجهزة مفقودة مسجلة بضبوط لدينا، فإذا لم نجد الشخص الذي سُرق منه الجهاز نضطر لإرسالها للقضاء، حيث بإمكان المواطن مراجعة القضاء للسؤال عن جواله أو مفقوادته التي نَظَم ضبوطاً خاصة بها".
وختم درويش "حالات سرقة السيارات أصبحت شبه معدومة ومرتكبي جرائم السرقة والنشل يتم القبض على 90% منهم، فجرائم النشل هي جنح متعددة تكون فيها العقوبات القضائية الحبس لمدة عام على الأقل، وأما السرقة من السيارات فقد تم تشديد العقوبات عليها في ظل الظروف الراهنة
