اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف أن قاعدة البيانات التي تعمل وزارتها على وضعها من خلال المسح الاجتماعي ستكون الأولى من نوعها في سورية كونها ستتضمن بيانات عن الأفراد غير العاملين في الدولة والقطاع الخاص لافتة إلى أن القاعدة ستكون جاهزة خلال الشهر الرابع من العام الحالي.
وقالت وزيرة الشؤون في تصريح لوكالة سانا: "إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التدقيق المكتبي المتعلق بالمسح الاجتماعي الذي تم نهاية العام السابق مشيرة إلى قبول معظم الاستمارات المقدمة مبدئياً ورفض البعض منها كونها لا تتفق والشروط الموضوعة".
وكانت وزارة الشؤون أجرت مسحا اجتماعيا للأسر الفقيرة في سورية في الفترة من 1 كانون الأول 2008 ولغاية 30 نيسان 2009 وزاد عدد المتقدين إليه عن 800 ألف أسرة.
ولفتت الحاج عارف إلى "أن التدقيق في سجل العاملين في الدولة كشف عن وجود بعض المتقدمين ممن يعملون في الدولة لافتة إلى المسح لم يكن يستهدف العاملين في الدولة وبالتالي قبول هذه الأسر في المراكز سيأتي في مراحل أخرى وضمن معايير مختلفة عن تلك المعايير".
وأشارت الحاج عارف إلى أنه تم تعليق بعض الاستمارات ريثما يتم الانتهاء من عملية التحقق الميداني منها مبينة أن هذا التحقق سيبدأ منتصف الشهر الحالي وستقوم به جهات أخرى غير وزارة الشؤون لضمان الشفافية بحيث تمثل فيها وزارة الإدارة المحلية والمنظمات الشعبية وشخصيات ذات مكانة اجتماعية إضافة إلى الباحثين الذين يقومون بزيارة الأسر لتدقيق بياناتها.
وكان رئيس الوزراء محمد ناجي عطري قال أمام مجلس الشعب في 31 – 12 – 2009 إن توزيع الدعم في السنوات القادمة سيتم بموجب صندوق المعونة الاجتماعية المقرر إنشائه في ضوء نتائج المسح الاجتماعي الذي أجرته وزارة السؤون الاجتماعية والعملsns.sy/sns/.
وبينت الحاج عارف أنه "بانتهاء التدقيق الميداني يكتمل إنشاء قاعدة بيانات توفر المعطيات اللازمة لدى المعنيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتمكين تلك الأسر من الحصول على المساعدة مشيرة إلى أن المساعدة لن تكون مادية مباشرة بالضرورة إنما قد تكون مساعدة تمكينية تنموية في المنطقة التي توجد فيها الأسر المستحقة للمساعدة أو مساعدة دلالية إرشادية لأماكن تواجد فرص العمل وقد تكون مساعدة في ادخال برامج تمكينية للقادرين على العمل في الأسرة".
وتم الانتهاء مؤخرا من مشروع إنشاء قاعدة بيانات لوضع سياسات عمالة وتوظيف شاملة في سورية لصياغة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بناء على نتائج المسوح التي أجراها المشروع لتشكل احد مدخلات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة وتقليص الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب في سوق العمل.
