محمد تيمور –كاتب وإعلامي
تزداد التحذيرات من تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي في شتى أنحاء الكرة الأرضية في المرحلة الراهنة، ويبدأ من الاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركية حيث يحتاج حالياً إلى أكثر من 2,5 مليون وظيفة جديدة، مروراً بالاقتصاد في الصين الذي يقلق العالم ومعه الاقتصاد البرازيلي الذي يجعل من دول الأسواق المعروفة بالناشئة تعيش كابوس هروب الأموال خوفاً من تراجع خطير للاقتصاديات في هذه الدول.
كما أن الدول الآسيوية تعاني تباطؤ الاقتصاد في الصين واليابان. وترزح منطقة اليورو بدورها تحت سلسلة طويلة من الأزمات الاقتصادية والمالية يزاد عليها حالياً أزمة المهاجرين من سوريا وغيرها من الدول التي تعاني الأزمات الاجتماعية والعسكرية والاضطهاد والإرهاب.
ولا تعيش روسيا الأيام المريحة اقتصادياً ومالياً وتتأذى كثيراً من تراجع أسعار النفط شأن الكثير من الدول المنتجة. كذلك الأمر بالنسبة لإيران التي لم تخرج بعد من دائرة العقوبات الاقتصادية بالشكل الذي يجعلها تتنفس مالياً واقتصادياً بسهولة وكذلك تركيا - اردوغان بدأت تستشعر الخطر وأيضا الدول الخليجية كما أن إسرائيل نفسها تعاني الضغوط الجديدة الناتجة من الاتفاق الأميركي- الإيراني، والذي يضرّ بجوهر مصالحها الإستراتيجية في المنطقة وفي العالم.
وفي ظل هذا الاحتقان وعدم الارتياح الاقتصادي والمالي العالمي، ومع تتسلسل وقائع جديدة تتمثّل بتزايد الاحتقان السياسي والعسكري بين كبريات الدول في العالم، مما يوفر وقائع مستجدة ضمن اتجاه عام من الخروج عن المألوف مما قد يهدد السلام العالمي، ويبدو أنّ ذلك يبدأ من الشرق منطقة الأوسط الحُبلى بالكثير من المواجهات العسكرية، فهل تهرب دول العالم من الضائقة الاقتصادية والمالية المتزايدة والتي تبدو بلا مخارج لائقة ومقبولة الى المواجهات العسكرية أو بصراحة أكبر إلى ما قد يجدر بتسميته الحرب العالمية الثالثة؟ خاصة أن التاريخ يؤكد أن المخارج للأزمات الاقتصادية الكبرى يكون عادة من خلال الحروب، وانّ لغة الحوار الدبلوماسية والتسويات السياسية هي الحل ؟... وأن اعتماد أسلوب المعالجي الأزمات بالحوار مما يقلّل خطورة على العالم بأكمله ودلاله على ذلك أن الولايات المتحدة تتدبّر أمرها وتحتاط للمستقبل من خلال إطفاء عداوات تاريخية استعصى عليها الزمن، مثل المصالحة مع كوبا ومع كوريا ومع ايران وأيضا مع الصين حيث دفع الولايات المتحدة الأمريكية تتعالي عن الكثير من معتقداتها وقناعاتها السابقة.
على ما يبدو أن الاقتصاد العالمي سيشهد تقلبات قوية في الفترة القليلة القادمة، فقد لخصت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الوضع العام بقولها أن "ثمة أسباب تدعو إلى القلق"، حيث تحدثت قبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول العالم في عاصمة البيرو.
وقالت لاجارد، أيضا أن "احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين يغذيان الغموض، ويثيران تقلبات أكبر في الأسواق".
واقر العضو في هيئة أدارة البنك المركزي الألماني، اندرياس دومبريه، بأنه من الصعب تقويم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصاديات ناشئة أخرى، كما على الاقتصاد العالمي بمجمله.
ولابد من الإشارة أذا ما أضيفت الصعوبات الاقتصادية، التي تواجهها روسيا، عندها يتبين أن الدول الناشئة الكبرى، وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008، هي بصدد أن تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند، تلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفضت بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في منتصف سبتمبر الماضي ، وأوضحت حينها أن "الانتعاش الاقتصادي يتقدم في الاقتصاديات المتطورة، لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة".
ما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة أن خطرا آخر يهددها، وهو زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قريبا، وهو ما سيحتل حتما حيزا كبيرا من المناقشات في قمة ليما.
وهذا التغيير في السياسة النقدية الأمريكية، الذي قد يحصل بحلول نهاية العام، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولايات المتحدة، وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رساميل جديدة، فيما حذر البنك العالمي أخيرا بان على الدول الناشئة "الحد من نفقاتها تحسبًا لمرحلة من البلبلة"، ومن المحتمل أن يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة، التي ازدادت مديونيتها بأكثر من 4 أضعاف خلال 10 سنوات، بحسب صندوق النقد الدولي، وان تضطر إلى الإفلاس، ما سيشدد الضغط على المصارف، أنما كذلك على الدول، ويدخل الدول في "دوامة"، بحسب تعبير كريستين لاجارد، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وعلى ضوء الانعكاسات وتداعيات على واقع الاقتصاد العالمي في سياق مخطط التفتيت والتقسيم والتدمير بما يهدّد الفرص للوسائل المتاحة.
من جانبها تثير ثاني قوة اقتصادية في العالم "الصين" تقلبات البورصات العالمية، بعد أن اتجهت نحو تسجيل أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاما، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى. والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس وألمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية، والنتيجة أن الاقتصاديات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشًا، كالبرازيل، أو أنها مهددة بالانكماش، مثل جنوب أفريقيا.
ويمكن القول من المتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب الجمعة هذا التشاؤم المخيم والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدما على الأزمتين اليونانية والأوكرانية.
في ذات الوقت انعقدت في دبي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، وسط آمال بمواجهة التحديات واستمرت يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي و"تومسون رويترز"، وسط آمال عريضة بأن تساهم هذه الفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع ووضع حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقه والتجاوب مع التحديات التي تواجهه.
وقال القائمون على القمة ،إنَّها بمثابة منصة جمعت أكثر من 2000 من صانعي القرار وقادة الأعمال من كلّ أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.
وناقشت القمة مواضيع متنوعة تتعلق بالاقتصاد الإسلامي بكل قطاعاته، وتشمل التمويل الإسلامي والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامي والاقتصاد الرقمي الإسلامي والمعايير الإسلامية.
وركزت الجلسات على القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك فرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الموقع الرسمي للقمة إنَّ الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في كلّ أنحاء العالم "وهو اقتصاد مفتوح لكل المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من أوستراليا إلى ألاسكا الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك."
وشارك في المؤتمر شخصيات من دول عدة، ويورد الموقع الرسمي لهذه الفعالية العالمية للقمة الأولى التي انطلقت في 2013 " أدخلت إلى العالم فكرة الاقتصاد الإسلامي العالمي المتماسك...
وبالطبع "ليس مستغربا أن يحظى الاقتصاد الإسلامي الرقمي باهتمامٍ متنامٍ على مدى السنوات القليلة الماضية، فالابتكار من خلال استثمار التكنولوجيا والمنصات الرقمية، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث يتيح للشركات الوصول إلى أسواق أضخم بشكل مباشر وسريع واقتصادي بغض النظر عن حجم أو موقع الشركة المعنية"، وذلك مما يساهم بدفع عجلة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي الرقمي، ليكونوا مثلاً يحتذي به في هذا الفضاء الرقمي المتنامي" وأمام هذا الأمر وغيره من المساهمات لحماية اقتصاديات النظام الدولي وذلك بالأخذ بأسلوب تحسين الإنتاج والترشيد الاستهلاكي أمام مجريات الإحداث البالغة الخطورة والمثيرة للقلق على اقتصاديات المنطقة والنظام الدولي بعدا أن بدأت منطقة الشرق الأوسط تضيق بالترسانات العسكرية بدءاً من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومشاركة أكثرية الدول الأوروبية وصولاً الى روسيا التي يبدو انها لن تكتفي بالأجواء السورية لشنّ الغارات العسكرية الجوية بل وقد تمتد إلى العراق، ومن يضمن عدم الذهاب أبعد من ذلك وعلينا بانتظار ماستؤول إليه الأيام المقبلة والعالم مرهق بالتساؤلات والقلق عن مصيره من خلال مراهنات تفرضها الأحداث على العالم من الإضرابات والخلل وربما الارتجال أمام أخطر وأبشع المواجهات والصراعات المثيرة لقدر كبير من الخوف على واقعنا الذي يلفه الدمار والدموع والدماء والتخبط في تلافيف هذا الواقع بأساً وفقراً أمام اقتصاد عالمي غير مستقر .
