خسرت الجهات العامة والقطاع الخاص عدد كبير من الخبرات الفنية والادارية والاسباب كثيرة وعلى رأسها الهجرة ، ويتوقع بعض خبراء الادارة ان تكون المشكلة الاساسية في مرحلة اعادة الاعمار هي نقص الخبرات والكوادر ولا سيما تلك التي كانت تُعنى بالتاهيل والتدريب .
اليوم ظهرت مشكلة اخرى في موضوع خسارة القطاع العام للكفاءات وهي اخذة بالتفاقم ولا تكاد تلتقي وزير او مدير عام الا ويحدثك بها ، المشكلة تكمن في توقيف بعض العاملين في جهات القطاع العام من قبل الجهات الامنية ليخرجو بعدها ويجدون انفسهم خارج مؤسساتهم لعدم قدرتهم على تبرير الغياب .
المشكلة ان الامر في غاية الحساسية ، فالجهات الامنية من واجبها ان تتحرى عن اي امر مخل باستقرار البلد وهذا يستلزم وقتا لانجازه ولا سيما في هذه الظروف المليئة بالاحداث ولكن معظم من يتم توقيفهم يخرج لعدم ثبات اي اشكال في تعاطيه اليومي ولكن يكون فقد وظيفته .
المشكلة الكبرى في الموضوع ان هناك اشخاص في المقلب الاخر من الانتماء للوطن وهم من يقدم تقارير كيدية بحق الذين حافظوا على وطنيتهم ورفضوا الخروج عن الدولة وهناك فريق اخر من الفاسدين والمخربين في جهاتنا العامة يستهدفون كل من يقف في طريقهم ويلفقون التهم ودائما يكون النجاح حليفهم في رمي معترضيهم خارج هذه الجهات .
المشكلة بالمطلق ليست لدى الجهات الامنية التي تُزود الجهة التي كان يعمل بها الموقوف بكتاب يثبت فترة توقيفه مع توصيف وضعه ، ولكن المشكلة لدى الجهات العامة التي لا تستطيع اعادته للعمل لان القرا ر لدى رئاسة الحكومة وحتى يصل الشخص الى رئاسة الحكومة عليه ان يُقنع المدير برفع كتاب الى الوزير والوزير ليرفع كتاب لرئيس الحكومة وغالبا من وصل الى رئاسة الحكومة عاد بناء لرآي لجنة الــقرار 137 ، او عليه ان ينتظر القضاء الذي يطول انتظاره وانتظار تطبيقه من الجهات .
الموضوع بحاجة الى قوننه مبسطة ملزمة برفع الكتب عن طريق التسلسل لا تخضع لمزاجيات ولا سيما لمزاج ادارات فاسدة كانت وراء مصير البعض من هولاء ، الاجراءات الامنية حق ولواراد بعض من كتبوا التقارير ان يكون باطلا ولكن الدولة التي احتضنت الجميع وسامحت حتى من قتل اولى بها ان تنصف من ظُلم وهي بحاجة اليه .
معد عيسى
