د. حيان أحمد سلمان:
وافقت الحكومة على مذكرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سورية على مشروع الموازنة السنوية لعام 2019، وهذا يعني أنها يجب أن تصدر خلال الفترة الدستورية الناظمة لها وحسب دستور عام 2012 بعد اعتمادها من السلطة التشريعية، حيث أكدت المادة /79/ من الدستور أن لكل سنة موازنتها الخاصة بها، ويجب عرض الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين من بداية السنة المالية للموازنة المعتمدة وقبل بداية عام 2019، والهدف من ذلك هو أن يكون أمام السلطة التشريعية الوقت الكافي لدراستها، لأنه وحسب المادة /80/ من الدستور فإنه على مجلس الشعب أن يناقش الموازنة بنداً بنداً وفصلاً فصلاً، وبعد إقرارها من مجلس الشعب تصدر بقانون وتأخذ قوة القانون، وهنا يجب القول أن صدور الموازنة السنوية في وقتها يؤكد انتصار سورية وعلى كل المستويات وبأنها تجاوزت تداعيات هذه الحرب عليها والتي مضى عليها أكثر من /7/ سنوات، ومن جهة أخرى إن سورية بإصدار موازنتها تجاوزات الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليها من طرف واحد والمخالفة للشرعية الدولية وتؤكد صلابة الاقتصاد السوري ومقاومته لكل الضغوط الداخلية والخارجية، وانطلاقاً من هذا يمكن القول: إن إعداد مشروع الموازنة يعبر عن الجهد الكبير من قبل كل الجهات التي شاركت في إعدادها والذي يستحق الشكر والتقدير، لأن أهمية الموازنة تأتي من أنها تعبر عن الخطة المالية التي تضعها الدولة ممثلة بالحكومة للسنة القادمة، وعلى عاتقها يتم تحويل الخطط الموضوعة إلى واقع مادي ملموس، أما من الناحية الإجرائية فإنها تتضمن جانبين أساسيين وهما «الإيرادات والنفقات» وعلى أساس المقارنة بينهما يتحدد وضعها من ناحية التوازن أو الفائض أو العجز، ومن جهة أخرى هي أداة مهمة لراسمي السياسة النقدية لمتابعة تنفيذ النشاط الاقتصادي، ورقمياً فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لموازنة عام 2019 مقدار 3882 مليار ليرة وبالمناسبة هي أكبر موازنة في تاريخ سورية، واعتمد سعر صرف الدولار 435 ليرة أي إن الموازنة بحدود /9/ مليارات دولار، وهي تزيد على موازنة 2018 البالغة 3187 مليار ليرة بمقدار 695 مليار ليرة وبنسبة 122% تقريباً، وقد توزعت موازنة 2019 إلى 2782 ملياراً للإنفاق الجاري أي بنسبة 71,7% تقريباً من إجمالي الموازنة وبزيادة عن عام 2018 والبالغة 2362 ملياراً بمقدار 420 مليار ليرة وبنسبة 118% تقريباً، وإنفاق استثماري وقدره 1100 مليار أي بنسبة 28.3% من الموازنة وبزيادة عن عام 2018 والبالغة 557 ملياراً بمقدار 543 مليار ليرة وبنسبة 197%، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه خصص في موازنة 2019 مبلغ 811 مليار ليرة للدعم الاجتماعي وقد تم توزيعه كما يلي 361 ملياراً لدعم الدقيق التمويني– 430 ملياراً لدعم المشتقات النفطية– 10مليارات لدعم صندوق الانتاج الزراعي– 10 مليارات لدعم صندوق المعونة الاجتماعية وهذا يؤكد تمسك الدولة السورية بسياسة الدعم الاجتماعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الاقتصاد السوري، كما تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار والبناء، وهذا يؤكد الإصرار على إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن وأن سورية بدأت بالتعافي الاقتصادي، ولا سيما أن الموازنة ركزت على إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الإنتاجية التي تعطي مردودية كبيرة والبدء بترميمها في أسرع وقت، وأن يتم هذا وفقاً لأولويات موضوعة بدقة ومهنية، وأن يتم تأمين المستوردات الضرورية ولاسيما مستلزمات العملية الإنتاجية والصحة والتعليم والأمن والأمان وغيرها، وكل هذه الإجراءات ستفعل دورة النشاط الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومنها زيادة الصادرات وترشيد المستوردات ما سيساهم في تعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات وغيرهما من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، ومن هنا يمكن القول: إن الموازنة السنوية تعتبر أداة رقابية مهمة لتقييم الأداء الاقتصادي العام في سورية، وتركز على دعم القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الحكومي، لذلك يمكن استخدام الموازنة السورية في العمل لتجاوز المشاكل المزمنة التي يعانيها القطاع الحكومي السوري، وخاصة أن هذا القطاع أثبت فعاليته خلال الحرب الكونية على سورية، وهو إضافة إلى كونه أهم مرتكزات النشاط الاقتصادي إلى جانب القطاع الخاص الوطني فإنه يشكل أداة توازن اجتماعي، وأخيراً نقول: إن صدور الموازنة في وقتها الدستوري يجعلنا أكثر ثقة باقتصادنا وخاصة أن بعض الدول التي لا تعاني مما تعانيه سورية لم تصدر موازنتها منذ أكثر من 10 سنوات، وكل هذا يؤكد أن سورية ستعلن النصر الاقتصادي قريباً الذي يترافق مع النصر السياسي والعسكري والنصر لسورية والقوى المتحالفة مع سورية التي تنوب عن العالم في مكافحة الإرهاب العالمي.
