أعاد تشدد مسؤولي محافظة حمص على الحمولات المحورية على طرقات المحافظة موضوع تطبيق الحمولات المحورية الى الواجهة وخاصة مع علمنا ان المقطورات الكثيرة التيتسير على الطرقات في سورية عابرة أو متنقلة لا تضبط أوزان حمولاتها وفق القانون الا بضع عشرات من الموازين والقبابين على العديد من الطرق الرئيسية.
ويدفع بهذا الموضوع الى واجهة الاهتمام أكثر ان جزءاً كبيراً من هذه القبابين لا تعمل على مدى الساعة بل بشكل جزئي ولتسير الشاحنات على الطرقات الدولية والفرعية باقي اليوم بشكل مخالف تاركة أصحابها أو سائقيها يزيدون حمولات سياراتهم كما يشتهون لتتضاعف مخاطر حمولاتها ليس على السيارات الصغيرة بلحتى على حياة الناس الذين يقفون أو يسكنون على جوانب الطرقات أو الذين يركبون تلك السيارات.
ليس دقيقا
الحفر والترقيعات على الطرقات الدولية وخاصة طريق اللاذقية طرطوس وطرطوس حمص لا يرجع الى سوء تنفيذ تلك الطرقات كما نعتقد او بالاصح هذا الاعتقاد ليس دقيقاً وخاصة مع ادراكنا أن العديد من السيارات الشاحنة التي تنقل البضائع من الميناءين السوريين الوحيد ين باتجاه المحافظات الداخلية، أو الى خارج البلاد أو بالعكس تصل أوزان تلك السيارات الى الضعف في بعض الاحيان رغم وجود قوانين تضبط وخاصة قانون السير الجديد واتفاقدولي بهذا الشأن.
شكاوى عديدة من عدد من الشركات العاملة في قطاع النقل تضمنت ما أبدى القائمون عليها من مخاوفهم لاستمرار التطبيق الاحادي المتشدد فيما يتعلق بالحمولات المحورية في حمص وعدم تطبيقه في المحافظات الأخرى مشير ين الى أن عدم تطبيق الحمولات المحورية وقيام الكثير من أصحاب الشاحنات والمقطورات على زيادة الحمولة عن الحمولة النظامية للسيارة يسهم في حرمان أصحاب الشاحنات الاخرى من الحصول على حصتهم من مردود عملية النقل داخل القطر والى خارجه.
تقصير
وطالت الشكوى بعض القائمين على القبابين التابعة لوزارة النقل أن عمل هؤلاء يقتصر على ساعات محددة من اليوم مما يجبر سائقي الشاحنات الذين يؤدون العمل بشكل نظامي. اما الانتظار لليوم الثاني لاعادة فتح القبان أو المغامرة بمخالفة بعيدة ألمحوا الى قيام بعض هؤلاء بتقديم وثائق لسيارات مخالفة بالوزن تبين أنها نظامية لافتين الى وجود شاحنات صنعت فيها محاور غير حقيقية ( وهمية) ليتم تحميلها بأكثر من حمولتها النظامية ودليلهم على ذلك صوت الاهتزاز الذي تصدره المقطورات خلال سيرها علىالطرقات محذرين من مخاطر تلك الشاحنات التي تتوضع فيها محاور وهمية وحملوا مديريات النقل في المحافظات مسؤولية عدم التدقيق في مدى مطابقة حمولة المقطورات مع الحمولة النظامية للمحاور الحقيقية.
وحذر هؤلاء في شكاواهم من تأثير الحمولات الزائدة على العمر الافتراضي للطرقات لافتين الى تأثر الطرقات الدولية بتلك الحمولات وتضررها الامر الذي يؤثر سلباً على عملية النقل بشكل عام وتضرر السيارات ووقوعها تحت مخاطر الحوادث بشكل أكثر.
وذكر هؤلاء أن هناك كثيراً من المخالفات الكثيرة بشأن الحمولات المحورية والحمولات المحورية للسيارات التي تأتي عبر دول الجوار كلبنان والاردن والعراق مستثنين تركيا من هذا الامر ما يؤثر على الطرقات العامة داخل سورية.
مذكرة تفاهم بشأن توحيد الحمولات المحورية وقعتها سورية مع لبنان والاردن هي التي تحكم انظمة الحمولات المحورية في سورية لنقل البضائع داخل الدول الثلاث وبينها وعبرها بالترانزيت والتي وقعها وزراء النقل في تلك الدول والتي تنص على ضرورة توحيد تلك الأنظمة لشاحنات نقل البضائع بما يضمن المحافظة على البنية التحتية لشبكات طرق هذه الدول من جهة وتفعيل حركات نقل البضائع في الدول الثلاث وبينها وعبرها بالترانزيت بما يحقق الاستخدام الأمثل لأساطيل النقل لخدمة التجارة وازالة معوقات العبور..
مخالفات كبيرة
أكد مدير النقل الطرقي في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الدكتور رياض خليفة ضرورة تطبيق الحمولات المحورية في كافة المحافظات وليس في محافظة حمص مستهجنا في نفس الوقت التشدد الذي أبدته المحافظة في التشدد على الحمولات المحورية وفرض مبالغ تصل الى مئات الألوف على السيارات المخالفة وقال: لا ندري كيف تفرض المحافظة تلك المخالفات الكبيرة!!
وللعلم إن أقصى مخالفة حسب قانون السير الجديد في سورية بالنسبة للحمولات المحورية هي 7 آلاف ليرة سورية وحذف ست نقاط لشهادة السائق وانزال الحمولة.
انعكاس على التصدير
انعكس تطبيق مخالفات كبيرة خارج قانون السير والمركبات الجديد على ارتفاع اسعار النقل داخلالمحافظة والى خارجها وقد شكا الكثير من المواطنين من ارتفاع اسعار الحصويات بعد التشدد الذي أبدته المحافظة تجاه الحمولات المحورية لدرجة أن تضاعف ثمن وصولها الى المحافظات الاخرى.
رواية لأحد المصدرين بين يدينا من صاحب احدى الكسارات في منطقة حسياء قال فيها: طلبت مني احدى الشركات التي تعمل في مجال رصف الطرقات في أوروبا عينة من حصى حسياء وأرسلت العينة اليها وجاءت الموافقة عليها بين العديد من العينات التي اتخذت من سورية ودول الجوار..
لكن المشكلة أن أجور نقل المتر من حسياء الى ميناء طرطوس تصل الى ضعفي ثمنه في حسياء ما يعني أن هذا التشدد قد أثر سلباً على عملية التصدير وحرمنا وحرم البلاد من موارد كبيرة من القطع الاجنبي للبلاد كون الصفقة هي مقدمة لصفقات أخرى كثيرة ليست لشركتي فحسب بل للشركات الاخرى.
45 قباناً لحمولات سورية
إن لدى الوزارة20 قباناً موضوعة على الطرقات المحورية والمعابر الحدودية فيما تم تسليم الشرطة 25 قباناً متحركاً موضوعة على السيارات وهي عائدة لوزارة المواصلات وهدفها ضبط الحمولات الزائدة هذا ما قاله مصدر في وزارة النقل
وأجاب حول تساؤلنا بشأن امكانية قيام الـ 45 قباناً بضبط كافة الحمولات في سورية وعلى مدار الساعة اعترف بوجود تقصير في هذا المجال وعزا الامر الى نقص الكوادر اللازمة في هذا المجال والذي يؤدي الى عمل الموظفين القائمين على تلك الموازين بشكل جزئي وعدم توفر تلك الموازين على مدار الساعة لافتاً الى أن الموازين المتحركة المتوفرة مع الشرطة هيالتي تقوم بذلك من خلال دورياتها المتحركة.
صلاحيات
وفي اجابته عن بعض الاتهامات لبعض موظفي القبان من أنهم يقدمون وثائق لسيارات مخالفة بالوزن تبينأنها نظامية قال: إن أي قبان مربوط بطابعة وأن وزن أي سيارة لا يمكن تزويره،الوثيقة التي تخرج من الطابعة تحدد الوزن كما هو وان موظف القبان لايقوم باجراء أي مخالفة انما الشرطي المناوب مع القبان هو الذي يقوم بذلك لأن ذلك من صلاحيات وزارة الداخلية وليس من صلاحيات وزارة النقل.
ولم يستبعد وجود عملية تزوير من خلال قيام موظف القبان بتقديم وثيقة غير نظامية وغير خارجة بشكل نظامي عبر نظام القبان تظهر كافة المعلومات والتي قد يقبلها السائق أو الجهات المسؤولة عن متابعة هذا الامر..
واذا كانت اجابات وزارة النقل قد تضمنت الكثير من الاحتمالات بوقوع تزوير فإنها تشير الى وجود العديد من الثغرات في تطبيق نظام الحمولات المحورية وخاصة داخل سورية، إذ إنه من غير المعقول أن يتم ضبط مئات آلاف الاطنان التي تسير بشكل يومي على الطرقات في سورية بواسطة 45 قباناً.
وقد يكون تطبيق القانون في مصلحة الجميع اذا كان عادلاً وطبق على الجميع أما في حال تطبيقه الجزئي فإنه سيظلم أناساً آخرين وأي قانون سينفذ يجب أن يكون في صالح الجميع، لذلك فإن على وزارة النقل التشدد وفق القوانين المرعية على التأكيد والتشديد على موظفيها في مديريات النقل بقبول تسجيل الشاحنات النظامية ومحاورها الحقيقية وأن تتوسع بشكل أكثر في موضوع القبانات اذا كانت تريد تطبيق الحمولات المحورية- موضوع مذكرة التفاهم وان توسع كادرها العامل على تلك القبانات ليتم التخديم على مدار الساعة وعلى مسؤولي محافظة حمص ايجاد تبرير قانوني للمخالفات الكبيرة على الحمولات الزائدة والمخالفة وأن تعمل على تسهيل وتأمين احتياجات المواطنين بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض اسعار نقل الحصويات داخل المحافظة والى خارجها وليس الى عرقلة عملية التصدير.
