طلبت وزارة المالية من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي التعميم على الجهات العامة التابعة لها للاستمرار بتطبيق نظام الحوافز النافذة خلال العام الماضي واعتباره ساري المفعول خلال العام2010.
واشترطت المالية في تعميمها اعتبار نظام الحوافز النافذ في العام 2009 ممددا في العام الحالي شريطة ألا تكون الجهة تقدمت بطلب لتعديلها أو اعتبارها ممدة حكما لحين النظر في الطلبات المرفوعة من قبلها إلى مركز تطوير الإدارة والإنتاجية وإبداء الرأي حولها.
وأشارت الى أن دراسة طلبات تعديل أنظمة الحوافز الإنتاجية يقتضي أن ترد إلى وزارة المالية عن طريق الوزارة المعنية مشفوعة برأيها مع بيان المبررات الموضوعية لهذا التعديل وأن يؤدي الى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيض الكلفة وألا يشكل هذا التعديل عبئا إضافيا على الجهة المعنية.
وأكدت وزارة المالية ضرورة بيان العبء المالي الناجم عن التعديل ـ إن وجد ـ وكيفية تغطية هذا العبء وعلى مسؤولية مجلس إدارة الجهة أو لجنتها الإدارية حسب الحال.
وتنص المواد 2 و 3 و 4 من نظام علاوات الإنتاج للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الصادر بموجب المرسوم رقم 1715 لعام 1977 ان يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو الشركات المتماثلة وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير والإهمال.
