اعتبر النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "أن تراجع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي أمر طبيعي نظرا لظروف الجفاف التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الأخيرة ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى المكونة للاقتصاد السوري بشكل مضطرد".
وقال الدردري خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة الزراعة اليوم الاثنين حول برنامج الإصلاح التنفيذي لقطاع الزراعة في الخطة الخمسية العاشرة: "إن القطاع الزراعي سيبقى قطاعا مهما وأساسيا في الاقتصاد السوري رغم أنه لم يعد قادراً على خلق فرص عمل جديدة".
واعترف الدردري بأن "لا توجد حتى الآن رؤية متكاملة حول التسويق الزراعي وبالتالي فإن الفلاح ما يزال يدفع أثمانا كبيرة لذلك في حين يتقاضى الوسيط مبالغ كبيرة، الأمر الذي يفرض وضع منظومة متكاملة للتسويق الزراعي تضمن تضييق هامش الربح للحلقات الوسيطة بين المزارعين والمستهلك".
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء مؤخرا إلى تراجع حصة الزراعة في الناتج المحلي إلى 20% بعد أن كانت تسهم بنسبة تتراوح بين 27 و30%.
وشدد الدردري على ضرورة تحويل الزراعة من نمط حياة إلى مشروع اقتصادي حقيقي، مبينا أن الإيرادات الزراعية لم تعد كافية لتلبية متطلبات الأسر الريفية.
وكشف النائب الاقتصادي أن اللجنة الاقتصادية أقرت مؤخرا مؤسسة ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة وأنها أصبحت جاهزة للانطلاق بعد أن تم تأمين 500 مليون ليرة لها من المصارف الخاصة إضافة إلى 500 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى إمكانية تشميل قروض التحول إلى الري الحديث ضمن نطاقها بهدف التخلص من عقبات الضمانات التي تعيق منح القروض من صندوق التحول للري الحديث الذي اقر عام 2006".
وتؤكد إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة أن المنتجات الزراعية تسهم بنسب تتفاوت بين 12 و20% من إجمالي الصادرات عدا المساهمة في الصناعات التحويلية والغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية الخام في ضوء ملاءمة الظروف الجوية للإنتاج.
وقال: "إن وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة لا تسيطران على السوق ولا تمتلكان إلا جزءا قليلا منه كما أن الحكومة لا تمتلك الإنتاج ولا الأسواق ولا شركات التسويق وبالتالي فإن دور الحكومة في هذا المجال يتجسد من خلال العمل على زيادات كفاءة عمل السوق وتطوير آلياته".
ودعا الدردري إلى مراعاة التسلسل في تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي وتحديد نقاط ارتكاز لكل مشروع بهدف تتبع عملية تنفيذها والعمل على إنجاز المشاريع المخططة قبل بداية الخطة الخمسية الحادية عشرة".
بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور /عادل سفر/ أهمية العمل على زيادة الموارد والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة ومكافحة التصحر، مبينا ضرورة التركيز على التوسع العمودي في البناء في المراكز المدن والمناطق التي تمتلك أراضي صالحة للزراعة للحد من عملية قضم البنية السكينة للأراضي الزراعية.
ويتضمن برنامج الإصلاح التنفيذي لوزارة الزراعة تنفيذ 49 مشروعا استثماريا إلى جانب تنفيذ المنظمات ل 28 مشروعا.
وعملت وزارة الزراعة على ثلاثة محاور أساسية هي إصلاح السياسة الوطنية لإدارة موارد الأراضي وإصلاح السياسة الوطنية للإنتاج الزراعي ومراجعة السياسة الوطنية للتسويق الزراعي من خلال وضع خطة لتأسيس نظام وطني لتسويق المنتجات الزراعية وتكييف إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية وطنيا مع متطلبات الانضمام المستقبلي إلى منظمة التجارة العالمية وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.
