بعد فتوى شرعية في المغرب تعد نادرة في تاريخ العالم الإسلامي، أجازت وزارة العدل لأول مرة لـ299 امرأة ممارسة مهنة "المأذون الشرعي، الوظيفة، التي بقيت قرونا حكرا على الرجال.
وتتيح هذه الوظيفة العمل كموثق، يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.
وقالت وزارة العدل أمس السبت، إنها انتقت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.
وبقيت وظيفة "المأذون الشرعي" على مدى قرون حكرا على الرجال في معظم بلدان العالم الإسلامي، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة رجل.
ومثلت النساء 40% من بين نحو 19 ألف مرشحا تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي لشغل 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.
وأشارت وزارة العدل المغربية إلى أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ"التاريخي".
وفي المغرب، يمكن للنساء ممارسة كافة المهن القضائية، لكن قرار السماح لهن بممارسة هذه المهنة أثار جدلا إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه "نموذجا" للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث.
