قال وزير المالية إن إعداد الخطة الخمسية القادمة سيتم على أساس احتياجات الاقتصاد السوري والتنمية كأولوية وليس على أساس الموارد المقدرة من وزارة المالية مبينا انه مالا يمكن تأمين تمويله عن طريق الموازنة العامة يمكن تمويله عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير محمد الحسين خلال افتتاح ورشة العمل حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي تقيمها وزارة المالية و شركة شام القابضة:" الى اهتمام الحكومة الجدي بموضوع التشاركية بين القطاع العام والخاص دون يعني ذلك تراجعا في دور الدولة أو على حساب تراجع الإنفاق الحكومي".
ورأى:" أن دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص سيكون مكملا لدور الموازنة العامة للدولة ودور الإنفاق الحكومي وليس دورا بديلا عنه مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن دورها وبعض مسؤولياتها" .
من جانبه اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الخرافي شام لتطوير المرافق هاني عزوز" أن هناك العديد من المؤسسات العامة التي لديها فائض مالي كبير كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقابة المهندسين يمكنها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية او المشاريع التنموية من خلال مبدأ التشاركية".
وقال المدير التنفيذي لشركة مرافق وسنا للاستثمار محمود الخشمان :" أن من يستثمر لمدة 30 و 20 عام في سورية هو من يؤمن بسورية وبمستقبلها وقد أثبتت سورية على مدار السنين الماضية أنها جديرة بالاهتمام من قبل الممولين العالميين مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء ستكون الحاضنة الأولى لمشروع يطرح وفق نظام المشاركة وبالمعايير العالمية".
