قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: "إن تجارب الدول أثبتت أن المزيد من التحرير المالي والانفتاح الاقتصادي لا يعني بالضرورة مزيدا من انكشاف الدولة للأزمات الاقتصادية وأن التحرير المالي في أحيان كثيرة يعني مزيدا من الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات التي تقف في وجه المستثمر وخاصة إذا ما ترافقت بوضع الضوابط والقيود اللازمة لعمل القطاع المالي والمصرفي إلى جانب تواجد كادر رقابي مؤهل وقادر على القيام بمهام الرقابة السابقة واللاحقة .
وأضاف ميالة أمام ملتقى تجارب المصارف التجارية السورية التركية الذي بدأ أعماله بدمشق الأحد "أن الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي خلال الأعوام القليلة الماضية استهدفت بالدرجة الأولى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية لمزيد من التطور والنمو من خلال التأثير على قنوات التمويل في الاقتصاد، وإزالة العوائق والصعوبات وخاصة تلك المتعلقة بالحصول على التمويل للأغراض الاستثمارية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تشجيع عودة رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج".
واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي "أن الملتقى يشكل فرصة استثنائية للوقوف على خلاصة تجربة القطاع المصرفي السوري و التركي وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز النمو والتعاون الاقتصادي لدى البلدين".
وأكد ميالة أن المصارف والمؤسسات المالية التركية التي تعتزم دخول السوق السورية ستغني العمل المصرفي بخلاصة تجربتها وستتيح مجالا أكبر للمنافسة والارتقاء بسوية العمل المالي والمصرفي في كلا البلدين .
ويبلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية إلى 19مصرفا موزعة بين 6مصارف حكومية و10 مصارف خاصة و3 مصارف إسلامية إضافة إلى الترخيص لمصرفين تقليديين ومصرف إسلامي فيما وصل عدد الفروع إلى 436فرعاً في عام 2009 بعد أن كان عدد الفروع 276 عام 2004 كما تم الترخيص حتى تاريخه ل 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويل الصغير .
بدوره أوضح درموز يلمز حاكم المصرف المركزي التركي أن الصيرفة تضيف قيمة جديدة شريطة تقاسمها بشكل فعال مؤكدا أن القطاع المصرفي التركي يولي أهمية كبيرة لتبادل الخبرات وخاصة بعد تجربة هذا القطاع الناجحة في الخروج من الأزمة التي لحقت به عام 2001 .
وقال يلمز إن المصارف التركية حاولت مواجهة الأزمة المالية العالمية بشدة ما جعلها تختلف عن غيرها من المؤسسات الاقتصادية في العالم مشيرا إلى أن التجربة التركية لا تزال تعمل على دعم المشاريع في تركية وعلى إجراء إصلاحات كثيرة في هذا المجال .
وأضاف "أن المصارف التركية من موقعها الحالي المتين تسعى إلى المساهمة في اقتصاديات الدول المجاورة وتسعى لتعزيز التعاون المصرفي مع سورية لافتا إلى سعي عدد من المصارف التركية لفتح فروع لها في سورية في إطار توسيع نطاق سياسة عملها الدولية".
وبين يلمز "أن المصارف التركية مرت عام 2001 بأزمة تشبه الأزمة العالمية الحالية لكن سياساتها نجحت في التعافي من تلك الازمة ما يؤد قدرتها على مواجهة الازمات والاستفادة منها".
ويبلغ عدد المصارف في تركيا 49 مصرفا حكوميا وخاصا بلغت ودائعها أكثر من 465 مليار دولار وتمتلك شبكة من الفروع تصل إلى 8851 فرعا ويعمل فيها أكثر من 172 ألف موظف".
وكشفت مدير عام مجموعة البنك والمستثمر نهلة النملي أنه يجري التحضير لملتقى آخر في تركيا لمتابعة ما يقرره هذا الملتقى الذي يعد محطة لتوسيع فرص اللقاء والتعارف بين المصرفيين ورجال الأعمال السوريين والأتراك.
وناقش الملتقى عدداً من المحاور المتعلقة بدور المصارف في تمويل التجارة الخارجية ونمو الاستثمارات وتمويل القروض الاستهلاكية والضمانات المهنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين تمويل المصارف ونمو الاقتصاد فضلا عن دور المصارف في التمويل الزراعي وعلاقته بالنمو الاقتصادي ودور القطاع المصرفي في التمويل الاستثماري التنموي وكذلك التمويل المصرفي والضمانات والمخاطر.
