اعتبر وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني أن الزيارة التي قام بها اليوم السبت إلى الشركة التقنية للصناعات الغذائية (أمانا فودز) المنتجة لمرتديلا "هنا" لا تهدف إلى إعطاء صك براءة للشركة من التهم الموجهة إليها بشأن فساد منتجاتها".
وأضاف الجوني في تصريحات صحفية خلال الزيارة التي شملت أيضا مصانع مجموعة الرسالة للألبان بريف دمشق "إن الشركة نفسها هي التي تعطي لنفسها صك البراءة معتبرا أن ما رآه "يثبت براءة هذه الشركة مما نسب اليها"".
وكان أحد المواطنين في مدينة الباب شمال حلب تقدم بشكوى قضائية ضد الشركة ادعى فيها بأن طفليه توفيا بسبب تناول وجبة من مرتديلا "هنا" الأمر الذي نفاه مدير الشركة متهما صاحب المستودع بتخزين منتجات شركته في أماكن غير صالحة لتصنيع المواد الغذائية.
وبين وزير الصناعة "أن جميع العينات المسحوبة من الأسواق وخطوط الإنتاج من قبل مخابر وزارتي الصناعة والاقتصاد أثبتت مطابقتها للموصفات المطلوبة في صناعة الأغذية"، مؤكدا "أن وزارة الصناعة لم تتأخر في إجراء التحاليل وإعطاء النتائج فور صدورها.
وقال "إن جولته تأتي ضمن توجه الحكومة ووزارته للوقوف على المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية لتقديم الدعم المعنوي لها والوقوف على مشاكل هذه الشركات وايجاد الحلول المناسبة لها".
وأوضح الجوني " أنه لا يحق لأية جهة رقابية التدخل بأي منتج صناعي يحصل على شارة المطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس السورية"، لافتا إلى وجود لجنة تدرس إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية لأية مادة أولية تدخل في الصناعة في حال كانت مرتفعة".
من جهته دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة عماد غريواتي صناعيي القطاع الغذائي لإقامة ندوة بالتعاون مع وزارة الصناعة لبحث مشاكل هذا القطاع ورفع المقترحات اللازمة الى الجهات المعنية.
وأعرب رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق عن أمله في معالجة تعدد الجهات الوصائية المراقبة للمنتجات الغذائية من خلال صدور قانون هيئة الرقابة على الغذاء.
بدوره لفت برهان الدين الأشقر رئيس مجلس إدارة مجموعة الرسالة الى ان الحليب المعبأ والمعقم يشكل 8 بالمئة من اجمالي الحليب المنتج في سورية والذي يباع بشكل سائب ما يستدعي العمل على تثقيف المستهلك وتغيير بعض عاداته الغذائية التي تؤثر على صحته جراء تناول تلك المنتجات داعيا وزارتي الصناعة والاقتصاد للعمل على منع دخول بعض منتجات الحليب غير النظامية ضمانا لصحة المستهلك.
وأشار الى ضرورة تفعيل تطبيق قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتعبئة (اللبن الفرط) ووضع لصاقات عليه تشير إلى محتوياته وصلاحيته مستغربا غياب الرقابة على المنتج المستورد في الوقت الذي يتم التشدد فيه على المنتجات المحلية.
