مصدر دبلوماسي فرنسي: أموال إعمار غزة معلّقة حتى يتفق الفلسطينيون

شدد مصدر دبلوماسي فرنسي على أهمية أن يتوصل طرفي الخلاف الفلسطيني (فتح وحماس) إلى حل لمشكلة حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن المساعدات المالية التي رصدتها دول المجموعة الأوربية لإعادة إعمار غزة ستبقى معلقة ما لم يتوصل الفلسطينيون إلى صيغة مقنعة تضمن وصول المساعدات للشعب الفلسطيني وليس للمقاومة الفلسطينية.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى أن " تعطيله هو بسبب التدخلات الخارجية التي يراد منها فرض شروط الرباعية الدولية على الشعب الفلسطيني".
وقال المصدر رفيع المستوى إن "أموال مساعدات الإعمار ستبقى حبيسة الدروج ما لم تقتنع أوربا بأنها ستجد طريقها الطبيعي والصحيح لمشاريع تنموية وإنسانية واجتماعية لكافة سكان القطاع، دون أن تصل لمنظمات المقاومة الفلسطينية أو سواها" حسب تعبيره.
وكان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي بدأ في 27 كانون الثاني الماضي واستمر 22 يوماً خلّق دماراً كبيراً في القطاع وخلّف 1400 قتيل وآلاف الجرحى.
 وتعهد المجتمع الدولي بدفع 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
ولم يُخف المصدر خشية العديد من الدول الأوربية أن تذهب الأموال إلى حركة حماس، وقال "لا نريد للمساعدات المالية أن تصل إلى حركة حماس، خاصة مع عدم وجود أي ضمانة بأنها لن تحولها لدعم عمليات عسكرية أو شراء أسلحة".
وأعرب المصدر (من دمشق بحسب آكي) عن قناعته بأن الإبقاء على حكومتين فلسطينيتين إحداهما في الضفة الغربية تابعة لفتح والأخرى في قطاع غزة تابعة لحركة حماس "سيكون بداية الانفصال"، وأضاف "إذا اتفق الفلسطينيون على مبدأ حكومتين مؤقتتين ولجنة إشراف عليا، لدينا قناعة أن هذا الحل المؤقت سيصبح حلاً دائماً يكرّس انفصال الضفة عن القطاع، ولن تشهد الأراضي الفلسطينية أي انتخابات شاملة للضفة والقطاع بعد ذلك" على حد تعبيره
يشار إلى أن الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني الذي بدأ في آذار الماضي بإشِراف القيادة المصرية علّق مطلع نيسان الحالي.