أعرب وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في الوثيقة الختامية عن رفضهم فرض العقوبات أحادية الجانب على سورية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدوا أنما يسمى (قانون محاسبة سورية) ينتهك القانون الدولي واهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعا الوزراء الولايات المتحدة إلى اعتبار ذلك القانون ملغى وباطلاً.
وأكد الاجتماع الوزاري دعم دول عدم الانحياز اللامحدود وتضامنها مع مطلب سورية العادل في استعادة كامل سيادتها على الجولان السوري المحتل، على أساس مرجعيات عملية السلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأدان الوزراء بشدة في الوثيقة الختامية التي اعتمدوها بختام اجتماعاتهم في هافانا -بمشاركة نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد- الممارسات الوحشية الإسرائيلية في السجون الإسرائيلية ،وعبروا عن قلقهم العميق إزاء الظروف اللاإنسانية للمعتقلين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل في السجون الإسرائيلية، والتي أدت إلى تدهور حالتهم الصحية، وتعريض حياتهم للخطر، وذلك في خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي.
كما دعا الوزراء إسرائيل قوة الاحتلال إلى إعادة فتح معبر القنيطرة لتسهيل زيارة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال، إلى وطنهم الأم سورية.
وأعاد الوزراء تأكيدهم أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل أو التي ستتخذ مثل قرار عام 1981 الذي يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان السوري المحتل وبنيته المؤسساتية، وتطبيق تلك الاجراءات والأعمال بما فيها عدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيع نشاطاتها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تشكل انتهاكا فاضحاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وطالبوا إسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والانسحاب.
وأدان الوزراء بأقوى العبارات العدوان العسكري الاسرائيلي الأخير على السكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، والذي نجم عنه مقتل أكثر من 1500 فلسطيني بمن فيهم مئات الأطفال والنساء، وجرح أكثر من 5500 فلسطيني، وأكدوا إدانتهم أيضاً لتدمير إسرائيل لآلاف البيوت الفلسطينية، ومرافق البنية التحتية، بما فيها المياه والكهرباء والمشافي والمرافق العامة والمدارس، ودعوا إسرائيل إلى وقف عدوانها العسكري فوراً على الشعب الفلسطيني، وطالبوا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن لضمان إجراء تحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ومتابعة الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وكان الدكتور المقداد قد ترأس الجلسة الصباحية للاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز الذي يتابع أعماله في العاصمة الكوبية هافانا.
