نشرت صحيفة بلدنا تفاصيل معوقات تنفيذ مصفوفة دعم الصناعات الزراعية المقترحة من قبل أعمال لجنة الأمر الإداري رقم 2871 /أ د تاريخ 29/10/2008 والصادر بتاريخ 2/1/2010، والتي تبيّن المعوقات القانونية والتشريعية والإدارية والمعوقات الخاصة بالتمويل والائتمان والقروض، إضافة إلى المعوقات الخاصة بالسياسات والدراسات والمعوقات الخاصة بالمؤسسات والبنى التحتية والمعوقات التسويقية.
المعوقات القانونية والتشريعية والإدارية.
تمثَّلت المعوقات القانونية والتشريعية والإدارية في عدم وجود تشريع يسمح بالتأمين على المنتجات الزراعية الأولية. ويكمن الحلّ في إحداث أو تكليف جهة عامة أو خاصة تتولّى عملية التأمين على المنتجات الزراعية والصناعات التي تعتمد عليها في الإنتاج، وصولاً إلى التأمين على تسويق هذه المنتجات.
أما المعوقات الخاصة بالأنظمة الجمركية وقانون الجمارك رقم 38، فالحلُّ هو تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة، وتخفيض تكاليف تخليص البضائع وتعديل المواد الخاصة في المستورد والمصدر المعتمد. وفيما يخصّ معوقات الضرائب والرسوم المفروضة على الصناعات الغذائية، فالحلّ يكمن في إلغاء ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني (الأبقار والدواجن) وضريبة الإنتاج الزراعي عند التصنيع، وإلغاء أو تخفيض ضريبة الآلات الزراعية، إضافة إلى تقديم الحسم الديناميكي للصناعات الغذائية التي تعتمد على منتجات زراعية مختلفة وبواقع 7 نقاط لتصبح 15 %، وللصناعات الغذائية بواقع 5 نقاط لتصبح 17 %، وإعادة النظر في رسوم وتكلفة التراخيص الإدارية الدائمة.
وكذلك معوقات ارتفاع أسعار الطاقة. ويكمن الحلّ في دعم أسعار الطاقة للصناعات الغذائية والزراعية، وتخفيض الرسوم الواردة في فاتورة الكهرباء، والتي تمثل 22,3 % من الفاتورة.. إضافة إلى معوقات تطوير مفهوم العقود المسبقة بين المنتج والمصنع. والحلّ في ذلك يكمن في وضع التشريع المناسب لتفعيل مفهوم العقد المسبق بين المزارع (المنتج) والمصنع (صاحب المعمل)، بما يضمن استمرار تدفق الكميات وتوزيع المخاطر بين الطرفين.
يضاف إلى ذلك عدم كفاية قوانين سلامة الغذاء وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. والحلُّ في إعادة النظر في القوانين المذكورة، بمشاركة اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والعمال وممثلي وزارة الزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، والاضطلاع بتشكيل هيئة سلامة الغذاء وإعطاؤها الصفة التنفيذية؛ ما سيلغي تعدّد الجهات الوصائية.. إضافة إلى المعوقات الناتجة عن صدور القرار رقم 47 لعام 2008 بخصوص وقاية النبات. ويتمثّل الحلّ في تعديل هذا القرار لجهة المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية.
ومن ضمن المعوقات أيضاً ضعفُ الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية. ويتمّ الحل في تشجيع الاستثمار وإعطاء تسهيلات وتأمين الحماية الائتمانية للمستثمر.
المعوقات الخاصة بالتمويل والائتمان
تضمَّنت المعوقات الخاصة بالتمويل والائتمان والقروض:
أولاً: ضعف نظام التمويل للمصرفين الزراعي والصناعي، وعدم شمولهما كافة العوامل الداخلة في الإنتاج والتصنيع. والحل في ذلك دعم السيولة للمصرفين المذكورين، لاسيما في مجالات قروض المنشآت القائمة وفق طاقاتها الإنتاجية، وزيادة معدل التمويل من 50 % إلى 75 % من القيمة الحقيقية للنشاط، إضافة إلى مجال زيادة سقف التمويل بقدر 25 % عن المعدل الحالي، وتخفيض الفوائد بنسبة 50 %، وإطالة فترة الإعفاء.
ثانياً: ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. والحلّ في دعم مستلزمات الإنتاج ومصانع العبوات والمصانع المعتمدة على المنتجات الزراعية.
ثالثاً: قلة عدد مشاغل الفرز والتوضيب والتعبئة ومعاملات ما بعد الحصاد وكافة حلقات السلسلة التسويقية التصنيعية. ويكمن الحلّ في تقديم الدعم المباشر والقروض لإقامة المنشآت الخاصة بمعاملات ما بعد الحصاد، وتشميل هذه المنشآت بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 لتستفيد من الحسم الديناميكي.
رابعاً: تضمَّنت المعوقات ضعف الطاقات التخزينية والتبريدية ووسائط النقل ومراكز الشحن والتصدير والحلّ في تمويل وإقراض المشاريع الخاصة بهذه النشاطات.
المؤسسات والبنى التحتية
وعن المعوقات الخاصة بالمؤسسات والبنى التحتية، فإنها تضمَّنت ضعف الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة وقدم مرافقها ونقص التجهيزات الحديثة فيها، وعدم وجود أسواق متخصّصة في الصناعات الغذائية. والحل في ذلك إعادة تأهيل سوق الجملة المركزي في دمشق وتزويده بأجهزة حديثة ونظام معلومات متطور، أو إقامة سوق جملة مركزي حديث في دمشق أو ريفها، إضافة إلى إقامة سوق خاص للصناعات الزراعية والغذائية.
وكذلك عدم وجود تجمعات للصناعات الغذائية. والحلّ تشجيع إنشاء شركات قابضة مساهمة للإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية، وتشجيع إنشاء تجمعات صناعية غذائية وعناقيد مكملة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات ترخيص إداري وتسهيلات بالأراضي.وتضمَّنت المعوقات عدم وجود مراكز تجميع أولي للمنتجات الزراعية يتمّ فيها الفرز، ليصار إلى توجيه المنتجات حسب الجودة والنوع؛ إما للتصنيع أو التسويق أو التصدير. والحلُّ يتمثّل في إقامة مراكز تجميع موزعة حسب مناطق ونوع الإنتاج في المحافظات، إضافة إلى عدم وجود مناطق تجميع وشحن متطورة لتسهيل عملية التصدير في المناطق الصناعية، وعدم تفعيل البلاغ رقم 16 ب. والحل لذلك إقامة مراكز وقرى شحن وفق المقاييس العالمية تضمُّ مراكز خزن وتبريد وتزوّد بوسائل النقل والخدمات اللازمة، وتفعيل البلاغ رقم 16ب. يُضاف إلى المعوقات أيضاً عدم وجود مراكز خبرة وجودة ومطابقة ومصادقة قادرة على منح الشهادات اللازمة للتصدير. ويكمن الحلّ في بناء وتأمين مراكز جودة معتمدة، وإعادة تأهيل المراكز الموجودة، إضافة إلى تأمين مراكز بحث علمي وقاعدة معلومات خاصة بالصناعات الغذائية وتسويق البحث العلمي ونظام الجودة وسلامة الغذاء ودعمه.
تضمَّنت المعوقات كذلك ضعف البنية التحتية للمراكز الحدودية (جمارك- محاجر)؛ ما يحدّ من قدرة المنتجات الزراعية والغذائية على العبور في الوقت المحدد، وبالتالي يؤثر على جودتها وزيادة تكاليف تصديرها. ويتمثّل الحلّ في العمل على تحسين البنى التحتية للمنافذ الحدودية لزيادة كفاءة الصادرات الزراعية وتأمين وصولها إلى الأسواق المستهدفة وبحالة جيدة.
السياسات والدراسات
أما بالنسبة إلى المعوقات الخاصة بالسياسات والدراسات، فتمثّلت في إمكانية تحقيق التكامل بالتخطيط للقطاعين العام والخاص بين الزراعة والصناعة والتسويق. والحل في تحقيق التكامل من خلال حصر احتياجات معامل القطع الخاص من المنتجات وفق الطاقات التصنيعية، وتنفيذ دراسات ومسوحات حول احتياجات للصناعات الغذائية من المواد والأصناف، إضافة إلى التخطيط للزراعة على مستوى الصنف وحسب الميزة النسبية للمنتجات.
يُضاف إلى المعوقات المشاكل الناجمة عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للسلع المستوردة. والحل في حلّ المسائل العالقة في هذه الاتفاقيات، بهدف حماية الإنتاج الوطني، لاسيما ما يتعلّق بشهادات المنشأ والقيمة المضافة وأحكام الإغراق ومطابقتها للمواصفات السورية، إضافة إلى تدقيق القيم الجمركية بما يتناسب مع القيمة الحقيقية.
وتمثّلت المعوقات كذلك في قلّة المعلومات والبيانات والأرقام عن الصناعات الزراعية، وعدم دقتها عند توافرها. ويكمن الحلّ في إقامة مراكز ونظم معلومات وأبحاث متخصصة في التسويق والتصنيع، ودعم مديرية التسويق الزراعي.. والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص: إعداد موجز لمشروع نظم معلومات سوق (Mis) من قبل وزارة الزراعة، وتمَّ تقديمه في شهر نيسان 2009 إلى عدة جهات مانحة، وينتظر أن يتمَّ تمويله من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دراستين حول نفس الموضوع بالتعاون مع مشروع (Ismf) ووكالة جايكا اليابانية، كما أعدت وزارة الصناعة نظام معلومات مماثل ضمن مشروع (Ismf)، كما يقترح أن يتمَّ الربط لاحقاً بين النظامين في الوزارتين. وتمثّلت المعوقات كذلك في ضعف القدرة التسويقية والتنظيمية لمنتجي المواد الزراعية الأولية والمنتجات المصنعة منها، بسبب صغر الحيازة والمعامل الصغيرة (الفردية أو الأسرية) القائمة والمنتجة لها، والحل في إقامة اتحادات نوعية لمنتجي المواد الأولية والمنتجات المصنعة منها.
المعوقات التسويقية
وحول المعوقات التسويقية، فإنها تمثّلت أولاً في ضعف تصدير المنتجات الزراعية والمصنعة ذات الميزة النسبية. والحلّ في ذلك تقديم مبالغ نسبية مباشرة للصادرات من المنتجات ذات الميزة النسبية، وفق الكميات المصدرة والجهة المصدر إليها بالاستفادة من صندوق دعم الصادرات. وثانياً تعديل المواصفات السورية وتأهيل وتفعيل واعتماد إلزامية شعار «صنع في سورية». ويتمثل الحل في التمييز بين القواعد الفنية والمواصفة وإلزامية الأولى وعدم إلزامية الثانية تماشياً مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتمثّلت ثالثاً في ضعف الترويج والدعاية والإعلان للمنتجات الزراعية والمصنعة منها في الأسواق الخارجية، والحل في زيادة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة والدولية وإقامة المعارض الداخلية، وذلك لتقديم المعلومات والمطبوعات والإعلانات عن المنتجات السورية، إضافة إلى إيجاد دور الممثلين الزراعيين والتجاريين لدى الصادرات السورية في الخارج للقيام بأعمال الترويج والدعاية والإعلان للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية. وتضمَّنت المعوقات -رابعاً- نقص الدراسات التسويقية الخاصة بتنمية الصادرات الزراعية والمصنعة منها، ونقص الزيارات الاستكشافية للأسواق الخارجية المستهدفة، وقلة الدورات الإرشادية للصناعيين المصدرين. ويكمن الحلّ في زيادة عدد الزيارات الاستكشافية للمختصين في الجهات المعنية، بهدف جمع المعلومات اللازمة لاستهداف دول بعينها لتصدير المنتجات السورية إليها بناء على حجم سوقها وواردتها، إضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة في سورية ومزاياها النسبية ودعمها ودراسة دعم شركات التصدير وإقامة دورات ترشيدية توجيهية للصناعيين والمصدرين.
