مصدر الصورة
sns
أكدت الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية بدمشق فيكتوريا كينغ أن الأمريكيين يريدون بناء علاقات جيدة مع الشرق الأوسط "وخصوصاً مع سورية" وأن وظيفتها "نقل الصورة الحقيقية إلى المسؤولين في بلدها".
وأشارت كينغ خلال لقائها أمس رئيسي وأعضاء مجلس إدارة غرفتي التجارة والصناعة في حلب إلى أنه يمكن البناء على "العلاقات الشخصية" في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وسورية لكسر الصورة النمطية والفكر المسبق لدى كل طرف تجاه الطرف الآخر.
وأوضحت "أن مجموعة العقوبات المفروضة على سورية خاضعة لقانون مساءلة سورية المفروض من الكونغرس، وفي الوقت الحالي تجري مراجعة السياسة العامة في أمريكا بما في ذلك العلاقات الثنائية مع غيرها من البلدان".
وأعربت فيكتوريا كينغ عن تفاؤلها من مراجعة إدارة الرئيس الأمريكي أوباما لعلاقاتها مع الدول الأخرى، نافية علمها بما يتردد عن عودة السفير الأمريكي إلى دمشق في نهاية الشهر الجاري.
وأبدت الملحق الاقتصادي إعجابها بمدينة حلب وبنشاطها الاقتصادي، داعية إلى التواصل الدائم مع رجال الأعمال في حلب.
ويأتي حديث كينغ قبيل زيارة إلى دمشق بدأها اليوم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بشؤون الشرق الأوسط جيفري فلتمان.
وفي اتصال لـ (محطة أخبار سورية sns ) مع نائب رئيس غرفة صناعة حلب إداورد مكرنبة قال"إن المسؤولة الأمريكية أعربت عن تفاؤلها بأن العلاقات الشخصية مع رجال الأعمال السوريين تساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين"
وأضاف مكرنبة " الصناعيون في حلب طرحوا على كينغ مسألة العقوبات الأمريكية على سورية والضرر الذي أحدثته هذه العقوبات وخاصة عدم توفر قطع غيار بسبب الحظر الأمريكي على سورية وفق قانون محاسبة سورية مما سبب أضراراً كبيرة، وجعلهم يتجهون إلى دول شرق آسيا لتأمين بدائل لها".
موضحاً أن "كينغ أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانفتاح على العالم الخارجي وخاصة سورية".
وتشهد العلاقات السورية الأمريكية انفتاحاً ملحوظاً منذ قدوم الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، حيث شهدت دمشق زيارات عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وكانت العلاقات بين البلدين بلغت ذروة توترها عقب الغارة الأمريكية على البوكمال نهاية شهر تشرين الأول الماضي والتي راح ضحيتها ثمانية مدنيين وجرح خمسة.
بدوره قدم رئيس مجلس إدارة صناعة حلب محمد صباغ شرباتي لمحة عن مدينة حلب اقتصادياً، وذكر أنها المدينة الاقتصادية الأولى في سورية حيث تتركز فيها نسبة 60% من الصناعات النسيجية والدوائية والكيميائية والبلاستيكية من إجمالي الصناعات في سورية.
حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري قال شرباتي: لم يكن للأزمة الأثر الكبير كما في باقي الدول، لأن قطاع المصارف الخاص ما زال حديث العهد في سورية، ومعظم الأعمال التجارية والاستثمارات هي استثمارات حقيقية مبنية على أساس التمويل الذاتي وليس على أساس القروض والسندات، كما ان معظم العقارات والاستثمارات الأخرى تعود ملكيتها وتمويلها إلى الأفراد وليس عن طريق البنوك".
وأضاف: "أما الأثر الخاص للأزمة الاقتصادية على القطاع الصناعي فقد تجلى في انخفاض نسبة التصدير وخاصة للبلدان التي تعاني من نتائج الأزمة، ونتيجة لنقص حجم الاستهلاك في الدول الأخرى فقد انخفض حجم الإنتاج وعدد الأيدي العاملة في المعامل، أما فيما يتعلق بالاستيراد، فإننا نواجه مشكلة قيام بعض الدول بتصدير منتجات بتكلفة أقل من التكلفة المحلية لمنتجاتنا، مما يؤثر على اقتصادنا".
كما طرح شرباتي مشكلة "فتح الاعتمادات المصرفية باليورو لمنتجات مسعرة دولياً بالدولار" وقال: "هناك العديد من المشكلات التي نواجهها عند استيراد منتجات أو آلات أو قطع غيار من شركات أمريكية أو شركات أوروبية سواء كان لها فروع في أمريكا أو ترتبط بمصالح مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا وذلك بسبب العقوبات المفروضة على سورية".
