مصدر الصورة
sns
وصف الرئيس بشار الأسد الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي عبد الله غل إلى سورية بأنها زيارة تتجاوز البروتوكولات لإظهار الدعم السياسي.
وقال الأسد في كلمة له خلال افتتاح سلسلة فنادق الديديمان اليوم " نحن دولتان هامتان من الناحية الاستراتيجية، لهما دور سياسي كبير .. صحيح ان الاقتصاد يدعم السياسة ولكن ايضا السياسة تأتي بالاقتصاد خاصة عندما يكون هناك استقرار بالمعنى الامني والمعنى الاجتماعي00 وهذا متوافر لدينا ولدى تركيا..كلانا ممر هام بالنسبة لأوروبا وآسيا، مشيرا إلى وجود "تعاون بين تركيا والعراق، وتطور في العلاقات بين تركيا وإيران، وعلاقة قوية بين سورية وإيران وعلاقة تتطور بين سورية والعراق وعندما نفكر لاحقا بأن هذا الفضاء الاقتصادي سوف يتكامل فنحن نربط بين البحر المتوسط وما بين بحر قزوين والبحر الأسود والخليج ".
وأضاف " كان الإنجاز الأساسي من زيارة رئيس الوزراء إلى العراق الربط بين ميناء ام القصر والموانئ السورية، نحن نصبح العقدة الاجبارية في كل هذا العالم بالنسبة للاستثمار".
ودعا الرئيس الأسد إلى تحويل مذكرات التفاهم بين سورية وتركيا إلى اتفاقيات وقال "بيننا وبين تركيا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأنا لست من أنصار مذكرات التفاهم لأنها ليست ملزمة وسأطلب من الوزراء تحويلها إلى اتفاقيات".
ولفت الأسد في كلمته إلى مسألة تأشيرة الدخول بين البلدين ، داعيا إلى أن لايكون هناك (فيزا) بين البلدين والبداية لرجال الأعمال وقال "كلانا يخشى من الارهاب ولكن ليس من المعقول أن يكون رجال الاعمال ارهابيين".
كما دعا الرئيس الأسد إلى عقد لقاءات قطاعية بين المسؤولين في البلدين ترفع الاقتراحات إلى رئيس الوزراء وقال "أنا سأتابعها مع الرئيس غل" مشيرا إلى أن 40 % من الإشكاليات تم حلها. وأضاف "إذا أردنا أن نقوم بقفزة فلا بد من التفكير في المجالات الاستراتيجية في الاستثمار".
وختم الأسد كلمته بالتأكيد على أن "السلام يأتي بالازدهار وهذا اهتمام تركي لا يقل عن اهتمام سورية وبالأمس كان محور الحديث المشترك مع الرئيس غل".
بدوره قال الرئيس التركي عبد الله غل "نريد أن نحقق تعاوناً لا حدود له مع سورية.. إرادتنا السياسية قائمة. وهي التي يجب أن تفتح الطريق للتعاون الاقتصادي، واليوم نعمل على تحقيق هذا الامر".
واضاف "العلاقات السورية التركية علاقات نموذجية يحتذى بها، ونريد لكثير من دول الجوار أن تتخذها مثالا".
وأشار غل إلى أن " التعاون الاقتصادي بين سورية وتركية واسع جدا..تحريركم الاقتصاد وتخفيف البيروقراطية وتقوية القطاع الخاص وإعطاؤه أهمية سيجعلكم تحصدون النتائج وأهم المؤشرات على هذا الامر هو تدفق رأس المال الاجنبي".
وتساءل غل لماذا العرب لا يضعون رؤوس أموالهم في تركيا؟ موضحاً "عندما يأتي رأس المال إلى تركيا يجب أن يكون له ضمانة حقيقية وهذا ما دفعنا إلى إعادة التقييم ورفعنا الكثير من العوائق".
واستعرض الرئيس التركي الواقع الاقتصادي في بلاده وقال: "في العام 2006 دخل إلى تركيا 25 مليار دولار .وقاموا بتأسيس مراكز تسوق وقدموا خدمات سياحية وفي العام 2007 وصل إلى 28 مليار ورغم الازمة المالية فإن التدفق وصل إلى 15 مليار دولار".
مشيرا إلى أنه "عندما تحقق سورية الاصلاحات القانونية فسيحدث تدفق كبير من رؤوس الاموال"، داعياً وزراء البلدين إلى عقد جلسات عمل مع رجال الاعمال من أجل حل مشاكلهم.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي: "عملنا على خلق بيئة استثمارية في بلد يعتبر حلقة وصل بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي".
وأضاف "كان لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا آثار ايجابية حفزت المستثمرين الاتراك على إقامة مشاريع استثمارية في سورية" مشيرا إلى وجود فرص مجدية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتنظر من يرغب بالاستثمار... عريق بتاريخه ومسعاه الدائم للمساهمة في الحضارة الانسانية".
وأكد لطفي أنه" على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية لا يزال الاقتصاد السوري يحقق معدلات نمو إيجابية وصلت إلى أكثر من 5%2008 " داعيا"رجال الاعمال للعمل على تبادل الافكار وتوليد الفرص المناسبة على المستويين التجاري والاستثماري".
من جهته قال وزير التجارة التركي محمد ظافر تشارايان "تركيا من أقل الدول تأثرا بهذه الازمة، ونأمل أن نتجاوز الازمة بأقل ضرر، وتحويلها إلى حالة إيجابية".
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال "نحن نهدف إلى نقل البضائع بشكل حر بين البلدين. وسنوقع اتفاقية قريبة في هذا المجال كما نهدف إلى تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، القامشلي، تل أبيض، وكذلك أيضا الخطوط البرية والخطوط الحديدية وهناك مشروع مهم في قطاع الطاقة، نريد أن نربط الغاز الطبيعي بين البلدين، وكذلك التبادل الكهربائي بين البلدين".
وأشار الوزير التركي إلى أن "التبادل التجاري بين سورية وتركيا ازداد خمسين بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث كان 60%" موضحا أن البلدين يهدفان إلى حجم تجاري يصل إلى خمسة مليارات خلال السنوات القادمة.
